تفيد دراسات عقارية حديثة اجريت اخيرا بأن أسعار المنازل في بريطانيا بلغت درجة من الركود في شهر يونيو (حزيران) الماضي فلم ترتفع ولم تنخفض، حيث تشير الدراسات ان الطلب على الشراء خلال يونيو الماضي كان محدودا، لكن مؤشرات السوق تتجه لانتعاش محدود للاسعار، ويؤكد هذا الاتجاه ما حدث في الأشهر القليلة الماضية حيث أن ازدهار أسعار العقارات وصل إلى نهايته لكن السوق استمر في الاستقرار ولم يستجب لتوقع الخبراء بان الأسعار ستنهار، واشار خبراء عقاريون في دراسات نشرت اخيرا في بريطانيا ان «الأسعار بلغت درجة مشبعة. فهي لا ترتفع ولا تنخفض». لكن الصورة الإجمالية تفيد بانه سيكون هناك اعتدال في زيادة الأسعار. وسط توقعات للخبراء بتراجعها خلال الفترة المقبلة.
وتورد شركات عقارية بريطانية في احصائياتها بأن المعروض للبيع من العقار زاد بمعدل 4 في المائة في حين ان الراغبين في الشراء لم يزيدوا على أكثر من 1 في المائة وهو ما يعني أن على الراغبين في بيع عقاراتهم ان يخفضوا أسعار تلك العقارات.
جدير بالذكر انه في المتوسط يحصل المشتري على 93.4 في المائة من قيمة البيع وهو ما يعني دخلا مغريا للمستثمرين في قطاع العقارات البريطانية، وبالنظر الى مستقبل العقارات فان الاستثمار في القطاع بدأ اداؤه يتحسن أثناء الأزمات، خصوصا مع ميل المستثمرين الى التخلص من الاستثمارات التقليدية كالعملة الورقية والأسهم لينقلوا استثماراتهم الى العقارحيث يمكن لمس قيمة عوائد هذه الاستثمارات بشكل سريع. وفي بريطانيا يرى كثيرون أن الحل الأفضل عند اضطراب أسعار العملات والأسهم هو التحول الى العقار. ويبقى سوق العقار البريطاني مغرياً للمستثمر سواء في الشراء او التأجير، نظرا لما يحققه العقار من مدخول مرتفع. وتؤشر تقارير الى ان أسعار العقار السكني في بريطانيا ستستمر في الارتفاع، لكن من المهم دراسة التقارير بعناية، حيث بينت ان اسعار المساكن في ابريل (نيسان) الماضي تراجعت الى 9.5 في المائة خلال العام الحالي مقارنة بما يزيد على عشرين في المائة في السنة الماضية، فيما توقع بعض الخبراء ارتفاعاً سنوياً متواصلاً للأسعار بمعدل 5.2 في المائة وذلك خلال السنوات العشر المقبلة. ويبقى الدافع الرئيسي للاستثمار في العقار السكني هو استمرار الطلب القوي عليه.