توقع مسؤولون وخبراء تعرض سوق العقارات المصري لموجة انتعاش كبيرة عقب انتهاء حرب الخليج الثالثة وبدء تطبيق قانون التمويل العقاري، وقالوا ان المخزون العقاري الراكد بدأ في التلاشي واستشهدوا بحدوث حركة رواج عمراني لم يشهدها سوق الاستثمار العقاري المصري منذ عدة سنوات، ودللوا على ذلك بعدم وجود أي فوائض في انتاج حديد التسليح أو مواد البناء نظرا لاستيعاب السوق لكافة الكميات المنتجة، وأكدوا عدم وجود مخزون عقاري راكد في سوق الاسكان المتوسط أو فوق المتوسط فضلا عن اسكان محدودي الدخل وقالوا ان الركود يتركز حاليا في قطاع الاسكان الفاخر متمثلا في الفيلل والقصور والمنتجعات والقرى السياحية.
و حسب احصائيات وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة فان اجمالي ما تم تنفيذه من الوحدات السكنية منذ عام 1982 وحتى نهاية عام 2002 حوالي 3.3 مليون وحدة نفذ منها القطاع الحكومي 1.299 مليون تمثلت في بناء 2000 وحدة للاسكان الفاخر و117 ألف للاسكان فوق المتوسط و201 ألف وحدة للاسكان المتوسط و979 ألف وحدة للاسكان الاقتصادي، في حين كان نصيب القطاع الخاص 2.15 مليون وحدة سكنية منها 135 ألف وحدة للاسكان الفاخر و283 ألف وحدة للاسكان فوق المتوسط و856 ألف وحدة للاسكان المتوسط و872 ألف وحدة للاسكان الاقتصادي.
وقال محمد ابوالعينين رئيس لجنة الاسكان في البرلمان المصري انه لايوجد مخزون عقاري راكد إلا في قطاع الاسكان الفاخر المتمثل في الفيلل والقصور والمنتجعات السياحية، مشيرا الى ان الطلب على اسكان محدودي الدخل والاسكان المتوسط وفوق المتوسط فعال ويفوق المعروض منه.
وأضاف ان ظاهرة الهرولة العقارية ودخول عدد كبير من المستثمرين الى مجال الاستثمار العقاري أدى الى ظهور مخزون راكد في مجال الاسكان الفاخر نظرا لمحدودية الطلب عليه، وقال ان بعض الشركات العقارية تنبهت لمخاطر البناء في قطاع الاسكان الفاخر فقاموا بتعديل مسارات الاستثمارات والمشروعات العقارية لتلبية الطلب الفعال على الاسكان المتوسط وفوق المتوسط فضلا عن انتهاج سياسات جديدة وتقديم تسهيلات ضخمة في السداد لتصريف المخزون الراكد لديها.
وأضاف ان سوق الاستثمار العقاري يشهد حاليا موجة من الرواج عقب انتهاء حرب الخليج الثالثة في جميع قطاعات الاسكان، ودلل على صحة كلامه بعدم وجود أي فوائض في انتاج مصانع الحديد أو مصانع مواد البناء الأخرى، وتزايد الطلب على الحديد والاسمنت في الشهرين الاخيرين طبقا للنشرة الشهرية لمركز معلومات مجلس الوزراء بنحو 5 في المائة.
وقال ان تطبيق قانون الاسكان رقم 4 لسنة 1996 (تترك العلاقة للقانون المدني) كان أحد الاسباب الرئيسية في تزايد ظاهرة المخزون العقاري بسبب زيادة المعروض من الشقق القديمة التي اغلقها اصحابها لسنوات طويلة خوفا من التأجير.
وتوقع رئيس لجنة الاسكان في البرلمان المصري ان يشهد السوق العقاري نشاطا ملحوظا لتلبية الطلب الفعال على الاسكان المتوسط وفوق المتوسط ومحدودي الدخل، وقال ان تطبيق قانون التمويل العقاري سوف يؤدي الى تحريك السوق خصوصا في مجال الاسكان المتوسط وفوق المتوسط.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال محمد جودة رئيس هيئة تعاونيات البناء والاسكان ان الهيئة بدأت في تطبيق نظام جديد للتخلص من المخزون العقاري الراكد لديها، وأشار الى قيام الهيئة بإعادة تأهيل وتشطيب 10 آلاف وحدة سكنية لطرحها في السوق بنظام التأجير وفقا لقواعد قانون الاسكان رقم 4 لسنة 1996 وليس بنظام التمليك الذي كان متبعا على مدى سنوات طويلة.
وقال ان النظام الجديد بدأ بتأجير 3 آلاف شقة وخطط ان تنتهي الهيئة من تأجير 7 آلاف وحدة سكنية بحلول نهاية العام الحالي، وقال ان النظام الجديد يحظى باقبال شديد خصوصا من فئات الشباب المقبل على الزواج خصوصا وان النظام الجديد يحمل في طياته العديد من المميزات وعلى رأسها الاعفاء من المقدم الذي لايقل عادة عن 20 ألف جنيه فضلا عن تناسب أسعار تأجير الوحدات مع دخول الشباب، مشيرا الى انها تتراوح ما بين 175 و250 جنيها علي حسب مساحة الشقة ومستوى التشطيب بها، وقال ان خطة الهيئة المستقبلية تقوم على تخصيص 75 في المائة من مشروعاتها الجديدة للتأجير و25 بالمائة منها للتمليك مع توافر قدر من المرونة في التعامل على حسب ظروف السوق ومعدلات الطلب على الوحدات السكنية.
ويؤكد فتح الله فوزي رئيس مجلس ادارة إحدى شركات الاستثمار السياحي والعقاري عدم وجود رقم دقيق لحجم المخزون العقاري الراكد، مشيرا الى تضارب الاحصائيات والارقام حول هذا الموضوع من ناحية ومن ناحية أخرى عدم وجود مخزون عقاري مكتمل حيث ان معظم العقارات التي يقال عنها انها راكدة مازالت تحت التنفيذ.
وقال ان النشاط في السوق العقاري بدأ في الصعود إلا انه صعود حذر، وأكد ان تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار أدى الى تراجع حركة البناء بشكل كبير نتيجة ارتفاع أسعار جميع مستلزمات البناء.
وقال ان نمو معدلات بيع مواد البناء من حديد واسمنت ليست دليلا كافيا على تزايد حركة النشاط العمراني السكني، مؤكدا ان مشروعات الطرق والجسور والمصانع والمدارس وغيرها تستوعب معظم انتاج مصانع الحديد والاسمنت، ويقول ان حركة البناء تنمو ولكن بمعدلات طفيفة.
وتوقع ان يشهد السوق العقاري حركة نمو كبيرة بالفعل خلال الفترة المقبلة نتيجة استقرار سوق الصرف واقتراب موعد التطبيق الفعلي لقانون التمويل العقاري الذي يعلق معظم المستثمرين عليه آمالا كبيرة في تصريف المخزون الراكد واحداث حركة نوعية في نشاط البناء في مجال الاسكان.
ويقول حسن راتب رئيس مجلس ادارة شركة كبيرة لانتاج الاسمنت ان ارتفاع معدلات استهلاك الاسمنت والحديد في الفترة الأخيرة تؤكد حدوث نمو ملحوظ في حركة البناء بشكل عام إلا انه يؤكد ان معدلات النمو مازالت بطيئة، وقال ان مشكلة المخزون العقاري الراكد نتجت عن تراكم المباني السكنية وعدم اقبال أصحابها على التأجير خوفا من قوانين الاسكان، مما ادى الى زيادة الفائض في مجال الاسكان.
وقال ان حل الازمة لن يتم بين يوم وليلة ولكن المخزون الذي تم تكوينه خلال سنوات طويلة يحتاج أيضا الى سنوات طويلة لتصريفه، وأكد ان قانون الاسكان رقم 4 لسنة 1996 سوف يساهم في حل هذه الأزمة ولكن القانون يحتاج الى وقت حتى تتبدد مخاوف الملاك من تأجير شققهم بالنظام الجديد (نظام العقد شريعة المتعاقدين وطبقا للقانون المدني).
وتوقع ان يشهد السوق العقاري موجة انتعاش جديدة بعد انتهاء حرب العراق والبدء في مفاوضات سلام جديدة وفقا لخريطة الطريق، وقال ان تطبيق قانون التمويل العقاري كفيل باحداث نقلة نوعية في حركة البيع والشراء في سوق العقار المصري، لافتاً إلى ان الاقبال العربي على الاستثمار العقاري في مصر وعلى شراء العقارات واقامة المنتجعات السياحية يتزايد بشكل معقول.