يبدي تجار ومستثمرو العقارات والابنية في لبنان، اهتماماً خاصاً بتطور صياغة مشروع القانون الخاص بانشاء المصارف الاسلامية في لبنان. الذي انهت لجنة الادارة والعدل في المجلس النيابي دراسته واقتراح تعديلاتها عليه، لادراجه على جدول اعمال الجلسة العامة للمجلس تمهيداً لاقراره وبدء العمل بمقتضياته بعد اقراره ونشره في الجريدة الرسمية.
ويعود اهتمام التجار والمقاولين الى الطبيعة الاستثمارية لعمل المصارف الاسلامية عموماً والتي يحتل النشاط العقاري حيزاً هاماً واساسياً من اعمالها. كما يرتبط الى حد ما، بهوية المؤسسات المصرفية الاسلامية التي أبدت رغبتها بدخول السوق اللبناني وغالبيتها من دول مجلس التعاون الخليجي وبالأخص من قطر والبحرين والامارات العربية المتحدة.
وبحسب مشروع القانون، الذي تمت صياغته من قبل وزارة المال، وجرى استطلاع آراء وملاحظات المصرف المركزي وجمعية المصارف بشأنه، ثم عدلته لجنة الادارة والعدل بمشاركة هذه الاطراف، فإن المصارف الاسلامية التي ستطلق اعمالها في لبنان، ستكتسب حقوقاً عقارية خاصة لاقامة مشاريع استثمارية حيث تنص المادة الخامسة على «انه اضافة الى الحقوق العقارية التي يجوز للمصارف التجارية اكتسابها واستثناء لاحكام القانون المتعلق باكتساب غير اللبنانيين للحقوق العقارية العينية في لبنان، يجوز للمصارف الاسلامية ان تكتسب الحقوق العينية العقارية حصراً لاقامة مشاريع استثمارية». ويتم الاكتساب بموجب ترخيص مسبق من المجلس المركزي لمصرف لبنان الذي عليه ان يتحقق من جدية المشروع وان يحدد في ترخيصه مدة انجازه شريطة ألا تتعدى مدة اكتساب هذه الحقوق 25 عاماً غير قابلة للتجديد وضمن حدود المساحات القصوى التي يجوز تملكها في كل محافظة لغير اللبنانيين.
وتؤكد مصادر مالية ومصرفية، ان مؤسسات مصرفية خليجية وبالأخص قطرية واماراتية ابلغت المصرف المركزي برغبتها بتأسيس وحدات مصرفية تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية، وبرساميل كبرى يصل بعضها الى 100 مليون دولار عند التأسيس وبأنها في جهوزية تامة للحصول على الترخيص ومباشرة العمل فور صدور القانون الذي ينظم اعمال المصارف الاسلامية.
ويرى تجار العقارات، ان الزام هذه المؤسسات بتخصيص 50 في المائة على الاقل من عناصر الاصول والحقوق في الميزانية، للاستثمار والتوظيف في لبنان، وفق ما ورد في المادة السادسة من مشروع القانون، يمثل حافزاً اضافياً لتوجيه جزء اساسي من هذه الاستثمارات الى القطاع العقاري، بالنظر الى عوامل واعتبارات اساسية اهمها:
ـ العوائد المجزية للاستثمار العقاري في لبنان. بفعل تنامي حركة السياحة وبلوغها مستوى مليون سائح سنوياً، اغلبهم من البلدان العربية والبلدان الخليجية بشكل خاص.
ـ الاسعار المعتدلة للاراضي غير المبنية خارج نطاق العاصمة، وفي مناطق الاصطياف حيث يتراوح سعر المتر بين 10 دولارات و200 دولار اميركي في مناطق جاذبة للسكن وبيع او تأجير الوحدات العقارية المبنية لصالح اللبنانيين والمصطافين على حد سواء.
ـ حاجة المناطق المحيطة بالعاصمة والجبال المطلة عليها، الى استثمارات كبيرة يصعب توفرها لدى المستثمرين الافراد، لاقامة مشاريع فندقية ومراكز تجارية كبرى ذات جدوى اقتصادية شبه مؤكدة، بالنظر الى جاذبيتها للاقامة وللسياحة الصيفية والشتوية. ويعتبر تجار العقارات، ان المصارف تتمتع بقدرات مالية عالية وبدينامية عمل تؤهلها لتولي وقيادة هذا النوع من المشاريع، لكن القوانين السارية على المصارف التجارية تمنع دخولها حلبة الاستثمار العقاري المباشر او حيازة اصول عقارية لفترة طويلة، فيما القانون المنتظر للمصارف الاسلامية يطابق المواصفات المطلوبة لهذه الفرص ويطابق ايضاً رغبة الخليجيين بالاصطياف وتملك العقارات في لبنان.
وعلى خط مواز، يبدو ان المصارف التجارية ستكون بدورها معنية أكثر بقطاع العقارات في السنوات المقبلة، حيث أكدت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط»، ان المصرف المركزي باشر الاعداد لمشروع قانون يتيح انشاء شركات عقارية وشركات استثمار عقاري تتكون اصولها من العقارات المستملكة او المحتجزة من المصرف المركزي والمصارف لقاء ديون متعثرة او ضمانات ديون، وسيشكل هذا المشروع، منفذاً للمصارف التجارية لتعاطي اعمال الاستثمار العقاري من خلال هذه الشركات.