دعا تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي الدول النفطية إلى الاهتمام بسوق الصين والنظر إلى اثر سياسات الإصلاح الاقتصادي ودور القطاع الخاص الصيني في تحقيق ظاهرة أداء اقتصادها، منبهاً إلى دراسات تتوقع أن تبلغ واردات الصين من النفط عام 2025 نحو 11 مليون برميل يوميا مما يتطلب بناء 70 ناقلة جديدة لتلبية طلبها.
وذكر التقرير أن الصين أصبحت ظاهرة تستحق الملاحقة المستمرة، فهناك اعتقاد سائد ويتعزز بمرور الزمن بأن بعض الموازين سوف تنقلب بولوج الصين إلى مستوى قوة عظمى بأسرع مما كان يتوقع البعض، وإن حدث ذلك ـ وسيحدث ـ فسيكون له أثر كبير على سوق الطاقة وتحديدا النفط وعلى علاقات ذلك السوق الاستراتيجية والسياسية.
وأشار التقرير إلى ما ذكرته مجلة «الإيكونومست» في 27 يونيو (حزيران) الماضي والتي ذكرت فيه أن وباء سارس لم يمنع الصين من أن تحقق في الربع الأول من عام 2003 نموا عاليا جدا، خلافا لمعظم العالم وعند مستوى 9% أو الأعلى في 6 سنوات. وساهم دخول الصين في منظمة التجارة الدولية في عام 2001 في تعزيز دورها في تلك التجارة، وارتفعت نسبة مساهمتها فيها إلى 4.7% من مجمل تجارة العالم وبلغت قيمتها نحو 620 مليار دولار أميركي (صادرات + واردات) في عام 2002 بعد أن كانت في حدود 2.7% في عام 1995.
وتحتل الصين حاليا المرتبة الثالثة في العالم في استهلاك النفط بعد كل من الولايات المتحدة واليابان، وتعتقد إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأنه لو افترضنا نموا في الطلب في الصين بحدود 3.3% ، فبحلول عام 2025 سوف تبلغ وارداتها من النفط نحو 11 مليون برميل يوميا، وتقدر شركة بوتن وشركاه ــ وهي شركة سفن أميركية ــ بأن العالم سيحتاج إلى 70 ناقلة نفط عملاقة بحلول عام 2012 فقط لتلبية طلب الصين. والطلب على الطاقة في الصين يأتي بسبب الحاجة إلى توليد الكهرباء لمواجهة الحاجة إليها مع الازدهار الاقتصادي، وبسبب التغير في أنماط الاستهلاك، فقد بلغت الزيادة في الطلب على شراء السيارات الجديدة في عام 2002 نحو 56% بإجمالي 1.13 مليون سيارة.
وتتمتع الصين مقارنة بما عداها بانخفاض تكاليف الانتاج بما يرفع من قدرتها التنافسية، وهو أمر لن يستمر إلى الأبد، ومرت فيه مثلاً اليابان وكوريا الجنوبية. فبناء مجمع للحديد والصلب في الصين أقل كلفة بنحو 60% مقارنة بمنافسيها الرئيسيين، وكانت آسيا تنتج ثلث الإنتاج العالمي من الصلب قبل عقد من الزمن، وأصبح نصيبها نصف إنتاج العالم تقريبا في الوقت الحاضر، نصفه (أو ربع الإنتاج العالمي) للصين وحدها. وإنتاجها بات أكثر كفاءة، وعلى غير الاعتقاد السائد حول شيوعية الصين، تقدر مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن 40% من الإنتاج الصناعي الصيني في عام 2000 للقطاع الخاص، وسيكون التأثير كبيراً على الاقتصاد عندما تبلغ تلك النسبة لمساهمة القطاع الخاص 50%.
وختم التقرير بالقول انه «لا بد لنا من قراءة الحاضر والمستقبل من منظور متحرك، ولا بد لمؤسساتنا أن تعتمد على مراكز أبحاث في صياغة استراتيجياتها وقراراتها، ولا بد من النظر إلى اثر سياسات الإصلاح الاقتصادي ودور القطاع الخاص الصيني في تحقيق ظاهرة أداء اقتصادها».