اكملت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني اليمنية استعدادها لتنفيذ اكبر مشروع في مجال التعليم الفني والتقني في تاريخ البلاد يتضمن انشاء 35 معهدا تقنيا وفنيا، موزعة على مختلف القطاعات وبتكلفة اجمالية قدرها 100 مليون دولار، يسهم الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 50 مليون دولار من هذه التكلفة، تخصص لانشاء 19 معهدا، فيما تكفل الحكومة اليمنية بتوفير مبلغ 50 مليون دولار لاقامة 16 معهدا آخر.
واوضح محمد عوض بن ربيعة، وكيل وزارة التعليم الفني والتدريب المهني لـ«الشرق الأوسط» انه سيتم وضع حجر الاساس لعدد من المعاهد الفنية والتقنية، خلال زيارة الامير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لترؤس الجانب السعودي في اجتماع الدورة الخامسة عشرة لمجلس التنسيق اليمني ـ السعودي، والذي سيبدأ غدا في صنعاء، مشيرا الى استكمال كافة الاستعدادات لانزال المناقصات الخاصة بهذه المعاهد، والتي يتوقع ان تشارك شركات بناء ومقاولات يمنية وسعودية وخليجية في تشييدها، والانتهاء من انشائها بحلول عام 2008.
واضاف في سياق حديثه ان انشاء هذا العدد من المعاهد الفنية والتقنية، يأتي في سياق خطة تتبناها وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، وتهدف لرفع الطاقة الاستيعابية للتعليم الفني الى 15 في المائة من مخرجات التعليم الاساسي والثانوي، والتي تزيد على نصف مليون طالب سنويا، على مدى السنوات العشر القادمة، وذلك لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الراغبين في التعليم الفني من ناحية وتلبية احتياجات السوق اليمنية والخليجية من العمالة الماهرة والمدربة من ناحية اخرى.
واشار المسؤول اليمني الى انه تم توزيع هذه المعاهد الفنية والتقنية على مختلف محافظات البلاد وفقا لاحتياجات السكان وتوافر العوامل الجغرافية وطبيعة الانشطة الاقتصادية، بحيث تقام المعاهد الفنية البيطرية في اماكن تمركز الثروة الحيوانية، والمعاهد الفنية الزراعية في المناطق التي تعتمد على النشاط الزراعي، والمعاهد الحرفية والتقنية حيث توجد المنشآت الصناعية.
وقال بن ربيعة ان دعم الصندوق السعودي للتنمية لهذا العدد من مشروعات التعليم الفني والتدريب المهني في بلاده، يعد خطوة اساسية باتجاه تحقيق التكامل والشراكة الاقتصادية بين البلدين وذلك من خلال توفير العمالة اليمنية الماهرة التي تسد حاجة السوق السعودي والخليجي من هذه الكوادر، منوها بان وزارة التعليم الفني تسعى ايضا في اطار خطة التوسع في التعليم الفني الى تنفيذ عدد من البرامج الاعلامية والارشادية التي ترفع درجة الوعي الاجتماعي بأهمية هذا النوع من التعليم، وتغير النظرة الدونية التي توصف بها، وتحد في ذات الوقت من تزايد معدلات البطالة الناجمة عن الزيادة المطردة في مخرجات التعليم الجامعي.