حافظت سوق القطع في بيروت على نمط عملياتها الهادئ. بينما بقيت شهادات الابداع الخاصة التي يصدرها المصرف المركزي بعائد يتجاوز 12 في المائة لمدة 3 سنوات تستقطب السيولة المتوفرة للقطاع المصرفي بالدولار الاميركي.
وسجلت ميزانية المصرف المركزي ارتفاعاً جديداً في محفظته من العملات الصعبة لتبلغ نحو 11.3 مليار دولار في نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي. وهو رقم قياسي، قابل للتصاعد اكثر مع استمرار توجه المصارف لشراء شهادات الايداع لقاء العملات الصعبة. خصوصاً وان فارق الفائدة يتجاوز 3% بين الشهادات بالليرة لذات الاجل (3 سنوات) حيث يبلغ العائد 12.3% على الاولى و9% على الثانية.
واكدت مصادر مصرفية، ان مجموع اكتتابات المصارف بشهادات الايداع الخاصة تجاوز رقم 1500 مليون دولار. بمعدل اسبوعي يزيد عن 350 مليار ليرة. وذلك على رغم تراجع المعدل في الاسبوعين الاخيرين الى ما دون 300 مليار ليرة، بفعل تناقص سيولة المصارف الفائضة بالعملات الاجنبية.
وحذر خبراء ماليون، من امكانية ارتفاع سعر تداول الدولار الاميركي بين المصارف الى ما يفوق الحد الاعلى الذي يضعه المصرف المركزي اي 1514 ليرة. بسبب حاجة بعض المصارف لتغطية اكتتاباتها بشهادات الايداع. واضطرارها للجوء الى سوق القطع لشراء هذه المبالغ، خصوصاً وان جدوى الاكتتاب بالشهادات تبقى مغرية ومؤمنة على سعر يوازي 1520 للدولار. علماً ان المصرف المركزي يبادل دولار الشهادات بسعر 1512.5 ليرة.