بلغت تحويلات المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج في الفترة ما بين فاتح يناير (كانون الثاني) و31 مايو (أيار) من العام الحالي ما مجموعه 12.15 مليار درهم مقابل 11.83 مليار درهم في نهاية شهر مايو 2002 مسجلة ارتفاعا نسبته 5.7 في المائة (الدولار الأميركي يساوي حوالي 10 دراهم).
ويخص هذا الارتفاع الذي يقدر بـ32 في المائة بالمقارنة مع متوسط التحويلات التي قام بها المواطنون المغاربة بالخارج خلال الفترة الممتدة من 1998 إلى عام 2002 التحويلات البنكية (زائد 4.8 في المائة) والتحويلات بالعملة الصعبة للأوراق البنكية (زائد 10.4 في المائة) والحوالات البريدية (زائد 2.9 في المائة).
وبحسب معطيات، فإن مداخيل المواطنين المغاربة القاطنين بالخارج بلغت 31.708 مليار درهم في سنة 2002، مسجلة بذلك انخفاضا بلغ 14 في المائة بالمقارنة مع سنة 2001.
ويُتَوقع أن تسجل تحويلات المغاربة هذه السنة أرقاما قياسية، وسط أنباء متفائلة تفيد ارتفاع عدد المهاجرين الوافدين على المغرب، وتوقعت المصالح المكلفة عملية العبور أن يرتفع العدد الاجمالي للوافدين من المغاربة هذه السنة بنسبة قد تتجاوز 20 في المائة.