اكد رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري «ان محاسبة الحكومة حول الالتزامات التي تقدمت بها الى المؤتمرين في باريس ـ 2، هي في غير محلها ومكانها»، موضحاً «ان هذا الامر هو من مسؤولية جميع المسؤولين في الدولة وليس من مسؤولية الحكومة لوحدها». ورأى ان «علينا النظر الى لبنان من خلال السنوات العشر المقبلة وليس من خلال الاشهر او السنتين المقبلتين، لأن الحكم على الاوضاع في لبنان في خلال هذه المرحلة لن يكون في مصلحة لبنان نظراً الى الاوضاع السائدة في البلاد».
كلام الرئيس الحريري جاء خلال رعايته أمس افتتاح مؤتمر «الاقتصاد اللبناني وابعاد التطورات الاقليمية» الذي تنظمه «كونفكس» بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة وجمعية الصناعيين اللبنانيين وتجمع رجال الاعمال اللبنانيين وجمعية المصارف وجمعية تجار بيروت والندوة الاقتصادية اللبنانية، وبمساندة من مصرف لبنان ومجلس الانماء والاعمار وتلفزيون «المستقبل».
وقال: «ان المستقبل اللبناني جيد وان باستطاعتنا التركيز على الثوابت وعلى الحفاظ على الاقتصاد الحر وتصغير حجم القطاع العام والاقلال من الانفاق واعادة النظر بالنظم الضرائبية الموجودة لدينا لتتلاءم مع اوضاعنا دون ان يمس ذلك ايرادات الخزينة، بالعكس علينا ان نجد وسائل لزيادة ايرادات الخزينة والعمل على تخفيض الفائدة التي بدأت الآن المؤشرات توحي بأن التوجه واضح باتجاه ذلك كما تكلمنا سابقاً وان تأخر بضعة اشهر لظروف معينة».
ثم تحدث رئيس جمعية المصارف الدكتور جوزف طربيه حول التطورات الاقليمية الاخيرة فأشار الى نشوء تكتلات سياسية ـ اقتصادية جديدة تهدد بإضعاف منظومات قائمة او تتنبأ بمزاحمة تكتلات مرتقبة قيد التشكل.
وتساء ل حول دور لبنان المرتقب في ظل المعطيات السياسية ـ الاقتصادية المستجدة، وما هو تأثير هذه المستجدات على مختلف قطاعاته الانتاجية والخدماتية والمالية، وهل هو مهيأ فعلاً لمواكبة هذه التطورات الاقليمية المتسارعة التي تنذر باشتداد المنافسة، وتفرض استشراف معالم المستقبل والاستعداد للتعامل مع متغيراته المقبلة؟ والى اي حد يمكننا، كلبنانيين، الاستفادة من ورشة اعادة اعمار العراق التي ستشهد استثمارات ضخمة في مختلف المجالات، والتي ستستقطب استثمارات مهمة على مدى العقدين المقبلين؟
من جانبه استعرض رئيس اتحاد الغرف اللبنانية عدنان القصار الهموم التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني فأشار الى «ان هذا الوضع رغم تحسنه النسبي في الآونة الاخيرة، خاصة بعد حصول لبنان على مساعدات مالية عربية ودولية في اطار مؤتمر باريس ـ 2، لا يزال بحاجة الى عناية. واننا نرى ان الحكومة اللبنانية، وبعد مرور اكثر من سبعة اشهر على انعقاد مؤتمر باريس ـ 2، لا يبدو انها حققت ما التزمت به لاقامة هذا المؤتمر. فعدم التزامنا بما تعاهدنا بتحقيقه في مؤتمر دولي بمثل هذه الاهمية ينعكس سلباً على علاقتنا في العالمين العربي والدولي. ولا بد لنا الا الاصرار على تحقيق ما التزمنا به في مؤتمر باريس ـ 2، ولا بد لنا ان نغتنم هذه المناسبة لنذكر بما تضمنته ورقة العمل التي قدمناها كهيئات اقتصادية في 20 يونيو (حزيران) 2002، حول ضرورة تحقيق الوفاق السياسي، وتحصين الاقتصاد الوطني من التجاذبات السياسية، واصلاح القطاع العام، ووقف الهدر على مستوى المالية العامة، وتحصيل مستحقات الدولة، وتبني قواعد الحكم الجيد، وتنفيذ برنامج التخصيص والتسنيد. ونحن نرى ان ورقتنا هذه ما تزال صالحة الى اليوم كأساس للمعالجة، وندعو الحكومة الى اجراء مراجعة كاملة وشفافة لما التزم به لبنان بباريس ـ 2، وما يستتبع ذلك من وجوب اتخاذ الاجراءات الضرورية والفورية، حسب مقترحاتنا، لوضع الاقتصاد اللبناني على مسار سليم ومتقدم.