قررت الحكومة المصرية تأجيل تطبيق قانون الشيك الجديد الى نهاية اكتوبر (تشرين الأول) عام 2005 استجابة لضغوط منظمات الأعمال التي طالبت بضرورة التأجيل نظرا لظروف الركود والكساد الذي يعاني منها السوق المصري واعتماد التجار ورجال الأعمال على استخدام الشيك كأداة ضمان وليس كأداة وفاء نقدي وخشية ان يتسبب التطبيق في زيادة حدة مشاكل السوق خاصة أنه لم يتم طرح بديل للشيك كورقة تجارية يتم التعامل بها في حركتي البيع والشراء بالسوق المصري.
ورغم ان تأجيل تطبيق الشيك يأتي للمرة الثالثة منذ صدور القانون عام 1999 إلا ان القانونيين يرون ضرورة الاسراع بتطبيقه حفاظاً علي هيبته كأداة وفاء نقدي واستقرار اوضاع السوق، منتقدين التأجيل المستمر من قبل الحكومة دون مبرر حيث ان مشكلة الكساد ونقص السيولة لا يحلها التأجيل المستمر. كما أكد القانونيون ان استمرار التأجيل يدل على عشوائية القانونيين الارتجالية في التطبيق دون دراسة الآثار التي ستنتج من التطبيق ووضع البدائل التي يتم التعامل بها رغم اعلان الحكومة المستمر عن عدم اصدار أي قوانين دون الأخذ في الاعتبار الرجوع الى الاطراف المتشابكة والمتداخلة والمستفيدة من تطبيقه للحد من أي آثار سلبية قد تنتج من التطبيق.
وأوضح القانونيون ان عدم وجود قانون ينظم التعاملات قبل صدور قانون التجارة عام 1999 قد أدى الى الانحراف عن التعامل السليم للشيك مما جعله أداة ضمان وائتمان وليس أداة وفاء كبديل للنقد الفوري، مؤكدين ان الحكومة تعلم وضع الشيك في السوق والبنوك التي تقوم بأخذ شيك خطي عند اعطاء قرض كضمان لسداد الدين ومعاقبته بالحبس في حالة عدم السداد وهو الوضع الذي كان يستلزم عدم اصدار القانون إلا بعد تصحيح الأوضاع الاقتصادية والتجارية حتى لا تكتشف الحكومة عدم إمكانية تطبيق القانون بعد اصداره.
ومن جانبه أكد هلال شتا رئيس شعبة القاهرة للمستثمرين أن رجال الأعمال والتجار قد اعتادوا منذ عشرات السنين علي استبدال الكمبيالة والسند الاذني حيث لا توجد عقوبة جنائية عند عدم الالتزام بتنفيذها وخضوعها لاجراءات البروتستو وقضايا اشهار الافلاس التي تأخذ سنوات طويلة يستطيع خلالها المدين التصرف في أصوله على حساب الدائنين وهو الوضع الذي أدى الى استخدام الشيك الذي يحمل عقبة جنائية عند تقديمه في حالة عدم السداد.
وأضاف هلال شتا ان هذا الوضع لم يقتصر على التعامل بين رجال الأعمال والتجار بعضهم بعضاً وانما امتد الى البنوك حيث أن معظم رجال الأعمال موقعين على شيكات لصالح البنوك للحصول على القروض، مشيرا الى ان معظم رجال البنوك الآن مراكزهم مكشوفة حيث ان ضمانات الأصول لا تكفي ربع المديونية خاصة بعد زيادة حالات التعثر التي عملت على مضاعفة احجام المديونيات، مستنكرا سوء استخدام بعض البنوك الشيكات المقدمة لها خاصة التي تم التوقيع فيها على بياض وتحويلها الى متعاملين آخرين مما أضر بأوضاع الكثير من رجال الأعمال وفاقم مشكلة التعثر بالجهاز المصرفي.
وأشار شتا الى زيادة حالات البروتستو والافلاس خلال الأشهر الماضية بجانب تراكم قضايا الشيكات وهو ما ألقى عبئاً كبيراً على وحدات تنفيذ الاحكام بالمباحث الجنائية، مؤكدا رغم زيادة هذه الاحكام ان الاقتصاد لا يستطيع الاستغناء عن التعامل بالأوراق التجارية حتى مع حل مشكلة السيولة نظرا لتشابك التعاملات التي تستلزم استخدام جميع أنواع الأوراق التجارية حيث انها تمثل عصب التعامل الاقتصادي ولذا فان الحالة الاقتصادية الحالية لا تتحمل تطبيق الشيك.
واستنكر رئيس شعبة المستثمرين سرعة اصدار القانون دون طرح البديل محذرا من استمرار التأجيل الذي يفقد مصداقية الحكومة وهيبة القوانين ويشجع على الوقوف أمام اصدار أي قوانين جديدة ومتحفظا على المادة التي تعمل على معاقبة محرر الشيك في حالة عدم السداد حتى اذا كان مؤرخاً بتاريخ لاحق لتاريخ التقديم للتحصيل أو تحصيله الفوري من حسابات العميل مما يؤدي الى خلل في التعامل التجاري.