باريس ـ رويترز: ارتفع العجز في ميزانية فرنسا الى 44.23 مليار يورو (ما يعادل 73 مليار دولار) في خمسة اشهر حتى نهاية مايو (ايار) نتيجة التراجع الحاد لحصيلة ضرائب الشركات وزيادة الانفاق العسكري.
واوردت الوزارة في تحديث دوري لارقام الميزانية ان العجز بلغ 35.46 مليار يورو (ما يعادل 58.5 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتقلصت ايرادات الدولة بنسبة 7.4 في المائة الى 89.51 مليار يورو بينما زاد الانفاق بنسبة 1.4 في المائة الى 118.71 مليار يورو.
وتراجعت حصيلة ضرائب الشركات بنسبة 15.5 في المائة فيما انخفضت عائدات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 0.7 في المائة.
وقالت الوزارة ان العجز يزيد الان نحو خمسة مليارات يورو عن الحجم المتوقع في الميزانية. وتابعت ان معظم الزيادة في النفقات ترجع الى مخصصات الدفاع بما في ذلك زيادة 20.5 في المائة في النفقات الرأسمالية.
وارتفع الانفاق على معاشات التقاعد والضمان الاجتماعي بنسبة 2.6 في المائة. وتابعت الوزارة ان تراجع اسعار الفائدة قصيرة الاجل خفض صافي تكلفة تمويل الدين بنسبة 0.7 في المائة.
وعجز الميزانية جزء من العجز العام الكلي وهو ما تختص به شروط اتفاقية الاستقرار والنمو للاتحاد الاوروبي. ويشمل العجز العام حسابات الرعاية الاجتماعية وتمويل السلطات المحلية.
وفي العام الماضي ارتفع العجز في ميزانية فرنسا الى 3.1 في المائة واعلنت المفوضية الاوروبية التي تشرف على تنفيذ الاتفاقية انه قد يصل الى 3.7 في المائة هذا العام ما لم تتخذ الحكومة الفرنسية اجراءات لتصحيح الوضع.
وتعتمد باريس على استئناف نمو نشط للتحكم في نسبة العجز الا ان وزير المالية فرانسيس مير قال الاسبوع الماصي ان تحقيق فرنسا معدل النمو الرسمي المتواضع البالغ 1.3 في المائة لهذا العام يحتاج الى معجزة.