سجل أول أيام التعامل للاسبوع الحالي في سوق النقد الاجنبي زيادة جديدة في سعر الدولار وبلغ لاول مرة 610.15 قرش حسب المتوسط العام المرجح لسعر صرف الدولار الاميركي، الذي يعلنه البنك المركزي المصري يوميا بالتعاون مع مجلس الوزراء، وكان الدولار قد واصل ارتفاعه في السوق المصرية وتجاوز سعره في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي 6.10 جنيه ليقترب ولأول مرة من أسعار السوق غير الرسمية التي تراوحت بين 6.15، 6.25 جنيه.
وأكد خبراء ومصرفيون مصريون أمس أن الارتفاع المستمر في سعر الدولار جاء نتيجة نقص المعروض في السوق رغم موسم أجازات المصريين العاملين بالخارج وبدء موسم السياحة الصيفية العربية.
وأشاروا إلى أنه رغم ارتفاع الدولار المتوالي إلا أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية والمتمثلة في الزام المصدرين وشركات السياحة ببيع 75 في المائة من حصيلتها الدولارية للبنوك داخل مصر ساهمت في كبح جماح الدولار ومنعه من الوصول الى 7 جنيهات.
وقال أحد الخبراء «لا يكفي ترشيد الطلب» لأن هناك عوامل كثيرة ساهمت في ارتفاع الدولار على رأسها المضاربة على الدولار في الخارج وخاصة في الدول العربية، حيث يقوم المضاربون بشراء الدولارات من العاملين بالخارج بأسعار مغرية ثم النزول بها للسوق المصري وبيعها بالسوق غير الرسمية وهذا أثر بشدة على تراجع تحويلات المصريين بالخارج عبر البنوك بالاضافة الى أنه أثر كذلك على نشاط شركات الصرافة التي كانت تنتظر موسم الصيف لانقاذها من حالة الركود.
وأضاف أن الظروف العالمية أثرت كذلك على دخل السياحة وما ترتب عليه من نقص في النقد الأجنبي وارتفاع في الأسعار.
وأكد أن ارتفاع الطلب هذه الأيام على الدولار جاء نتيجة اتجاه كثير من المصريين لقضاء عطلة الصيف في بعض الدول الأوروبية التي تمتاز برخص أسعارها ورغبتهم في تدبير احتياجاتهم من الدولار بالاضافة الى قيام بعض الشركات بتنظيم رحلات العمرة للسعودية، وسعى الكثير الى تدبير احتياجاتهم اللازمة لنفقات العلاج بالخارج، بخلاف تحويلات حصة الشريك الأجنبي في عمليات التنقيب عن البترول في مصر.
وبالنسبة لشركات الصرافة أكد مسؤول في احدى الشركات أن البنوك تقوم برفع أسعارها في نهاية اليوم ولمدة ساعة واحدة وذلك لاتمام بعض العمليات مع العملاء، خاصة أن هناك ضغوطاً تواجهها البنوك من العملاء وتقوم البنوك على أثرها، برفع أسعارها حتى لا يخرج العميل ويبيع في السوق غير الرسمية، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع يساهم نسبياً في نشاط حركة التعاملات. وأضاف أن الدولار رغم اشتداد الطلب عليه إلا أن هناك معروضاً جيداً في الشركات لفترات بسيطة.
والظاهرة اللافتة كما يرى بعض المراقبين لسوق النقد أن عددا محدودا من البنوك اصبح بشكل دائم على قائمة اكثر البنوك التي يرتفع فيها سعر الدولار ازاء الجنيه، ومعظمها بنوك أجنبية أو مشتركة، كما ان السوق كان قد تراجع نسبيا نهاية الاسبوع الماضي بفضل تحذير البنك المركزي لبعض البنوك التي مارست عقد صفقات بيع وشراء ضخمة، وباسعار مميزة بعيدا عن شاشات التداول. ويشير خبير مصرفي الى بعد ثالث هو دخول 430 مليون دولار إلى السوق من خلال قيام شركة ليبية بشراء حصة في ميرور، ويبرر عدم انعكاس ذلك على الاسعار بوجود اتجاهات داخل سوق المال لتسييل بعض الاوراق، والعودة الى المضاربة على الدولار.