بغداد ـ رويترز: قال رئيس البنك المركزي العراقي أمس ان المسؤولين العراقيين المدعومين من الولايات المتحدة سيحاولون فتح الباب امام الاستثمارات غير العربية للمرة الاولى في سنوات باستغلال ثغرات في القوانين الحالية التي ترجع الى عهد صدام حسين.
واضاف فالح سلمان المحافظ المؤقت للبنك المركزي لرويترز ان القوانين التي ما زالت سارية رغم الاطاحة بصدام في مايو (ايار) تحتوي على بنود يمكن تفسيرها على انها تسمح باستثمارات اوسع في اقتصاد البلاد.
وقال «سننسق مع الاطراف المعنية لمحاولة الاستفادة من مرونة قوانيننا الحالية». وكان سلمان يتحدث في مكتبه الذي اعيد ترميمه حديثا في حي مالي خربته احداث النهب والسلب التي وقعت بعد انهيار حكومة صدام.
ومضى سلمان قائلا من دون ان يذكر تفاصيل «الاستثمار العربي ممكن لكن الاستثمار الاجنبي غير مسموح به ولهذا فان احد الاشياء التي يمكن ان ندرسها هي ايجاد وسائل لامكان استخدام الاستثمارات العربية كوسيلة لجلب استثمارات اخرى الى البلاد». وعين الحاكم المدني الاميركي بول بريمر اول من امس سلمان لرئاسة بنك مركزي مستقل ووافق على ميزانية مدتها ستة اشهر وبدء عملية لاستبدال العملة في الخامس عشر من اكتوبر (تشرين الاول).
وتهدف هذه الاجراءات الى دفع العراق على الطريق نحو اقتصاد حر بعد عقود من السيطرة الحكومية في عهد صدام.
واتخذت ادارة بريمر ايضا بعض الاجراءات لمساعدة الاقتصاد على التعافي في الاجل القصير من اثار ثلاث حروب و13 عاما من العقوبات الاقتصادية وسيطرة حكومية خانقة وبدء مشروعات اشغال تزيد قيمتها على مليار دولار وصرف الاجور ورفع القيود عن التجارة حتى نهاية العام.
وقال بريمر في مطلع الاسبوع ان العراق الذي يمتلك ثاني اكبر احتياطيات نفطية في العالم يجب ان يغير القوانين التي صدرت اثناء حكم صدام والتي تمنع كافة الاستثمارات غير العربية من دخول العراق.
ومع القيود التي تمنع واشنطن ولندن بوصفهما قوتي الاحتلال من تغيير القوانين العراقية قال بريمر ان التغييرات القانونية سيتعين ان يناقشها مجلس سياسي استشاري عراقي من المنتظر ان يبدأ عمله هذا الشهر.
وقال سلمان ان قرار السماح بالاستثمارات الاجنبية لن يتخذه البنك المركزي وحده مضيفا ان توقيت مثل هذه القرارات ينتظر تطورات اخرى حيوية.
واضاف قائلا «نجاح اي سياسة اقتصادية سواء كانت مالية او نقدية مرهون بالاستقرار السياسي في البلاد ومن ذلك يأتي الأمن المادي. هذا مهم لان رأس المال حساس للاوضاع الصعبة». وقال سلمان انه يعطي اولوية في عمله كمحافظ للبنك المركزي للاشراف على الدينار الجديد واجراءات اخرى لتنشيط الاقتصاد وان تطوير سياسة نقدية شاملة للبلاد بعد الحرب سيستغرق وقتا.
ومضى قائلا «هدفنا هو بث الحيوية في اقتصاد العراق وتنشيط القطاع المصرفي وتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي». وقال ان استقلال البنك المركزي عن التدخل الحكومي للمرة الاولى في عقود سيساعد على ايحاد الثقة في الدينار العراقي الجديد الذي سيحل محل الدينار الذي يحمل وجه صدام حسين والمتداول في جنوب البلاد وما يسمى بالدينار السويسري الذي يجري تداوله في الشمال.