وقع المغرب ممثلا في وزارة المالية والتخصيص وممثلين عن بنك «ميرل لانتش» وبنك «باريس الوطني» على بروتوكول اصدار سندات دولية مغربية بقيمة اجمالية وصلت الى 400 مليون يورو خلال المدة المتراوحة ما بين يوليو (تموز) 2003 ويوليو 2008، بفائدة سنوية تصل الى 4.25 في المائة.
وقال فتح الله ولعلو وزير المالية والتخصيص ان هذا الاصدار الذي يعد الاول من نوعه في المغرب والذي سيتم بدون ضمانات دولية يمثل اختيارا استراتيجيا، بهدف اقامة موقع جديد للمغرب في سوق الرساميل العالمية، ومتابعة التدبير النشيط للمديونية الخارجية التي وصلت اليوم الى 13.8 مليار دولار، موزعة بين مؤسسات مالية دولية، كالبنك العالمي وصندوق النقد الدولي، واخرى جهوية كالبنك الافريقي للتنمية، والصندوق الاسلامي للتنمية الى جانب قروض حكومية.
واكد ولعلو ان هذه العملية تمثل فرصة سانحة للمغرب لان المبلغ الذي سيتم تحصيله من هذا الاصدار سيخصص للتسديد المسبق لديون قديمة مكلفة لكل من البنك الافريقي للتنمية والصندوق الاسلامي للتنمية والدين تصل نسبة الفوائد المترتبة عن ديونها الى 7 في المائة. واعتبر ولعلو ان نجاح هذه العملية جاء عقب لقاءات بين ممثلين عن المغرب واكثر من 200 مستثمرين دوليين في كل من البحرين ودبي وباريس وميونيخ وفرانكفورت وامستردام، ولندن وان طلبات الاكتتاب فاقت 800 مليون أورو اي ضعف مبلغ الاصدار.
وقال بريان اندرسون نائب رئيس بنك ميرل لانتش ان نجاح العملية يؤكد قوة الدخول المغربي الجيد للسوق المالية الدولية رغم حالة التراجع الذي يشهد اكثر من موقع في العالم، وتراجع الاقبال على العروض الدولية في الوقت الذي تتوفر فيه السيولة بصورة واضحة، وبفوائد ضعيفة، واعتبر ان حجم اصدار السندات وقيمتها الاجمالية ستكشف الصورة الجيدة والناشئة للاقتصاد المغربي لدى المستثمرين الدوليين وسيما ان المؤسسة المالية الدولية وضعت المغرب في تصنيف جدير بأن تتم ادراجه في خانة «بال ب. ب».
ومن جهته اوضح جاك دولا غوسيير مستشار بنك باريس الوطني ان هذه العملية الناجحة في السوق الدولية، وبالشروط المعلنة تكشف عن الحالة الصحية للاقتصاد المغربي الذي استفاد من الاستقرار السياسي وتجاوز ركود السوق العالمية عبر هذه التجربة التي ستكون سببا في جلب استثمارات جديدة.
وشدد دولا غوسيير ان الميزة الجديدة للاقتصاد المغربي، تنوع مصادر الثروة وعدم التركيز على القطاع الزراعي الذي كان يساهم في السابق بنسبة 30% من الدخل القومي واصبح اليوم لا يساهم إلا بـ14% والاعتماد على الصناعة والخدمات يوضح مرة اخرى ان هامش الخطر الذي تتخوف منه المؤسسات الدولية المانحة ستناقص اكثر مما سيقوي من مكانة المغرب في السوق العالمية.