استعرت المنافسة بين شركات التأمين الكويتية لأخذ أكبر حصص من وثائق التأمين الصحي الإلزامية على الوافدين المقيمين في الكويت والذين يصل عددهم لحوالي مليون نسمة. وقد أدى هذا التنافس إلى انخفاض تكلفة وثيقة التأمين بحوالي 50% عن التكلفة التي كانت الوزارة تتقاضاها من رب العمل والوافد.
فبعد أن صدر قبل بضع سنوات قانون يلزم كل وافد بالتأمين على صحته لدى وزارة الصحة مقابل علاجه في المستوصفات والمستشفيات الحكومية، وافقت الوزارة قبل أكثر من عام لشركات التأمين الكويتية على القيام بمهمة عمل وثيقة التأمين الصحي لهؤلاء الوافدين بذات الشروط التي وضعتها الوزارة أي أن يتم علاجهم في المستوصفات والمستشفيات الحكومية. وقد سارعت تلك الشركات وعددها حوالي 8 شركات كويتية لاجتذاب أكبر عدد من الوافدين للتأمين لديها، وكانت أكثر الشركات حظاً تلك التي قدمت أقل سعر حيث لا يدخل عامل الجودة في هذه المنافسة بحكم أن العلاج سيتم في المستوصفات والمستشفيات الحكومية.
ووصلت تكلفة التأمين الصحي في شركات التأمين على الوافد العامل إلى 35 ديناراً كويتياً في السنة (حوالي 116 دولاراً) وبعضها الآخر إلى 25 ديناراً وإلى 20 ديناراً، مع العلم أن وزارة الصحة كانت تتقاضى حوالي 50 ديناراً على الوافد، أما قيمة التأمين على الزوجة والأولاد والذي كان يصل لنحو 40 ديناراً فقد انخفض في أجواء تنافس الشركات إلى 20 وإلى 15 ديناراً. ويرى رئيس قسم الضمان الصحي في شركة الكويت للتأمين عمر محمد أحمد البحر ضرورة الاتفاق والتنسيق بين شركات التأمين الكويتية حول قيمة وثيقة التأمين الصحي على الوافد بدلاً من التنافس، وذكر لـ«الشرق الأوسط» أن شركات التأمين أصبحت بموجب توقيعها عقد تأمين صحي للوافد تتحمل تكاليف علاجه في المستوصفات والمستشفيات الحكومية، وقال ان عملية تحويل التأمين الصحي من وزارة الصحة إلى شركات التأمين قد وفر على الوافد الكثير من الجهد والوقت والمال. وكشف عن أن شركته ـ التي تعتبر أقوى شركة تأمين في الكويت ـ تتفاوض حالياً مع وزارة الصحة للسماح لشركات التأمين بإصدار «بطاقة التأمين الصحي» لكل وافد بهدف تسهيل الإجراءات على الوزارة وعلى الوافد.