قال ادريس جطو الوزير الاول المغربي ان سياسة التأهيل تعد محورا استراتيجيا للسياسة الاقتصادية لحكومته قصد ادماج المغرب في الاقتصاد العالمي.
واكد جطو، الذي ترأس حفل توقيع ثلاث اتفاقيات بين المغرب واللجنة الاوروبية ووزارة المالية والتخصيص والصندوق المركزي للضمان والوكالة الوطنية لانعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة ومجموعة المؤسسات المصرفية مساء اول من امس بالرباط على احداث صناديق للضمان لدعم الهيكلة المالية والتقنية للمقاولات وتسهيل حصولها على القروض البنكية تحت اشراف الصندوق المركزي للضمان قصد تطوير التنافس، وتعميم تدبير خطوة التمويل الاجنبية على جميع المؤسسات المصرفية بتطبيق سعر فائدة موحد بنسبة 5%.
وكشف جطو عن قرب تخفيض الخانة العليا للضريبة العامة على الدخل الى 41.5 % والالغاء التدريجي للضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الفيول الصناعي وعلى الفحم الحجري ومنح المصدرين غير المباشرين نفس الامتيازات التي تمنح للمصدرين المباشرين وتضمين هذه الاجراءات في موازنة 2004 وتهيئة مناطق ومجمعات صناعية تقارب 630 هكتاراً من اصل طلبات تصل الى نحو 3100 هكتار على مجموع التراب المغربي وتخفيض اسعار اقتنائها .
واعتبر جطو ان انعاش الاستثمار عن طريق احداث وحدات دائمة للمقاولات يفترض دعم السياسة الليبرالية نهاية الاحتكار بتخفيض تكاليف المقاولات كما هو الشأن في مجال الاتصالات والطاقة والنقل.
ومن جهته، قال فتح الله ولعلو وزير المالية والخصخصة ان هذه الاتفاقيات ستعطي دفعة جديدة للسياسة الاقتصادية الحكومية، واكد ان برنامج دعم المقاولات الممول من طرف الاتحاد الاوروبي يشمل ثلاثة محاور: الاول يهم الجودة والتقييس يهدف الى دعم الصناعة المغربية لتصل الى مستوى من الجودة مماثل لما هو موجود في منطقة التبادل الاورومتوسطي، خصص له غلاف مالي يقدر بـ15 مليون اورو. والثاني يخص المساعدة التقنية للمقاولات عبر الاستشارة الاجنبية خصص له مبلغ 26 مليون اورو وسيكون للوكالة الوطنية لانعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة دور في تفعيل هذا المشروع. والثالث لدعم الصندوق الوطني لتأهيل المقاولات الذي خصص له 20 مليون اورو لعصرنة المقاولات عن طريق المساعدة التقنية المقدمة من قبل الاستشارة المحلية وتمويل الاستثمارات المادية.
واضاف ولعلو ان المحور الاخير سيعزز الصندوق الوطني لتأهيل المقاولات موضوع اتفاقيتين اخيرين لكون الموارد الاوروبية ستنضاف الى مساهمة الموازنة الوطنية بنحو 200 مليون درهم. وفي ذات السياق ثمن بيير هينيبر المكلف بالاعمال لدى مفوضية اللجنة الاوروبية هذا التوقيع، مشيرا الى دعم الاتحاد الاوروبي لمجهودات المغرب في مجال تأهيل المقاولات في اطار شراكة دائمة مما جعله يقدم مساعدة مالية بقيمة 61 مليون اورو تنضاف اليها 400 مليون درهم كرأسمال للصندوق وهو ما يعادل 100 مليون اورو (مليار درهم) لهذه العملية . ولاحظ حسن الشامي الرئيس المدير العام للكونفدرالية العامة للمقاولين المغاربة ان التحولات العالمية تفرض حاليا القدرة على التكييف مع المستجدات لخوض غمار المنافسة، وناشد الحكومة على مواصلة دعمها للمقاولات.