شهد سعر الدولار في سوق الصرافة المصري ارتفاعاً ملحوظاً تزايدت نسبته خلال اليومين الماضيين حيث وصل السعر في السوق السوداء الى 6.30 جنيه، في حين تراوح السعر داخل البنوك بين 616.75 قرشاً للشراء و619.50 قرشاً للبيع. ويعد هذا أعلى سعر يصل إليه الدولار منذ تحرير سعر الصرف في نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي والتي كانت تعول عليه الحكومة في ضبط ايقاع السوق وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه، خاصة اذا ترك للعرض والطلب والخروج به من حالة الاكتناز التي شهدها السوق وتسببت في رفع سعر الدولار طبقاً لآراء الحكوميين.
ورغم ان هذا التوقيت من كل عام يعد موسم عرض للدولار حيث عودة المصريين العاملين بالخارج وزيادة حركة السياحة العربية والأجنبية والتي بدأت تظهر بقوة وترصدها التقارير الحكومية، إلا أن ذلك لم يساعد على انخفاض سعر الدولار رغم زيادة حركة التعاملات داخل شركات الصرافة خلال الأسبوع الماضي مقارنة ببداية ربط تعامل الشركات بالبنوك في اعقاب تحرير سعر الصرف.
وقد أسفر المسح المصرفي للأسبوع الماضي عن زيادة التعاملات والمعروض من العملات العربية خاصة الريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الاماراتي حيث وصل سعر الريال السعودي 161 قرشاً للشراء و163 قرشاً للبيع وسجل الدينار الكويتي 20 جنيهاً للشراء و20.30 للبيع، في حين بلغ الدرهم الاماراتي 164 قرشاً للشراء، و166 للبيع .
وكان أعلى سعر للدولار في البنوك الخاصة قد سجله بنك «بي ان بي باريبا» حيث سجل 616.75 قرش للشراء و619.5 قرش للبيع، في حين قفز سعر الدولار في البنوك العامة مسجلاً 611 قرشاً للشراء و615 قرشاً للبيع في البنك الأهلي، في حين بلغ أقل سعر له سجله بنك المشرق حيث وصل الى 605 قروش للشراء و608 قروش للبيع.
وأكد خبراء الصرافة ان ارتفاع سعر الدولار بالبنوك يعد ظاهرة صحية حيث يعود الى تقابل السعر مع السوق السوداء وهو ما يؤدي الى سحب الدولارات العائمة بالسوق وتحويلها الى الجهاز المصرفي بدلاً من السوق السوداء التي عملت على الاضرار بالاقتصاد القومي خلال الخمس سنوات الماضية واستنزاف جزء كبير من الاحتياطي القومي في محاولات للسيطرة على سعر الدولار مقابل الجنيه. واوضح الخبراء ان زيادة حركة السياحة العربية والأجنبية تعمل على زيادة المعروض، إلا أن احتياجات البنوك للعملة لتلبية طلبات العملاء من الاعتمادات المستندية تجعلها على استعداد لشراء أي كميات يتم عرضها بالأسواق للحفاظ على الخدمات التي تقدمها مقابل عائد يتم الاتفاق مع العملاء عليه، مؤكدين ان ذلك يتم طبقاً لتعليمات البنك المركزي بشرط ثبات الأسعار على شاشات التعامل لمدة ساعة على الأقل وعرضها بشفافية كل العملاء.
وأوضح خبراء الصرافة ان شركات الصرافة لا تستطيع التأثير على سعر الدولار، خاصة بعد ربطها بالبنوك وارتفاع الأسعار في الأخير مما جعلها تتعامل مع الحركات الضعيفة للعملاء بالاضافة الى قلة عدد الشركات العاملة بالسوق بعد الضوابط التي فرضت وغلق عدد كبير منها بعد اتهامها بالتلاعب داخل السوق والتأثير على أسعار العملات واستغلال ندرتها والاقبال عليها في رفع الأسعار.
من جهة أخرى، يرى الاقتصاديون ان زيادة سعر الدولار رغم زيادة المعروض تدل على زيادة حركة الانتاج التي تحتاج الى استيراد المواد الخام من الخارج ومعدات التشغيل وهو ما وضح في رفع أسعار السلع خلال الفترة الحالية لتحملها بالزيادة في أسعار الدولار، بالاضافة الى ارتفاع سعر الدولار الجمركي. واكدوا ان استمرار الارتفاع يعكس القيمة الحقيقية لسعر الجنيه خاصة بعد حالات الرقابة الصارمة على شركات الصرافة والسوق السوداء وسيطرة البنوك على السوق المصرفي وارتفاع السعر داخله.