تبدأ اليوم في لندن الندوة الخاصة التي تنظمها وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية لاستعراض فرص الاستثمار في مجالات استكشاف وإنتاج الغاز في بعض مناطق السعودية ،وستستمر الندوة لمدة يومين بدءا من اليوم وغدا، تتبعها اجتماعات منفصلة بين خبراء وزارة البترول وممثلي الشركات ومن المتوقع أن تشارك في الندوة حوالي أربعين شركة بترولية من أنحاء العالم بممثلين يصل عددهم إلى أكثر من 120 خبيرا بتروليا.
وسيفتتح الندوة وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي بحضور الأمير تركي الفيصل السفير السعودي في بريطانيا وايرلندا ويتحدث في الندوة عدد من كبار المسؤولين السعوديين من ضمنهم أحد أعضاء مجلس الشورى ومسؤولون وخبراء من وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار وشركة أرامكو السعودية، وسيتم إلقاء الضوء في الندوة على عدة مواضيع تشمل الاقتصاد السعودي وأنظمة الاستثمار الجديدة والنظام القضائي والقانوني وصناعة الغاز في السعودية، والطبيعة الجيولوجية للمناطق المطروحة للاستثمار. كما ستركز الندوة على الأنظمة ذات الصلة بالاستثمار في قطاع إنتاج الغاز في السعودية مثل أنظمة إنتاج وإمدادات وأسعار الغاز والنظام الضريبي كما سيتم الحديث عن شروط برنامج طرح العطاءات للشركات العالمية الراغبة في الاستثمار في هذا المجال.
وفي حديث للمهندس علي بن ابراهيم النعيمي لوكالة الانباء السعودية اكد ان الهدف الاساسي من طرح هذه المشاريع هو بالطبع استكشاف موارد إضافية من الغاز في مناطق الغاز ومن ثم تطويرها حيث أن هناك طلبا متزايدا على استخدام الغاز في السعودية في قطاع الصناعات المختلفة وقطاعات التحلية وتوليد الكهرباء، فوفرة الغاز تسهم في مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة في المملكة بكل الاستخدامات مثل توليد الطاقة الكهربائية وتلبية حاجات المصانع ومحطات تحلية المياه، إضافة إلى ذلك فإن السعودية تبنت خيار التصنيع وبالذات في المجالات التي تملك فيها ميزة نسبية مثل الصناعات البتروكيميائية التي تعتمد على الغاز الطبيعي، ولذا فإن زيادة احتياطي وإنتاج المملكة من الغاز الطبيعي سوف يلبي حاجات الصناعات البتروكيميائية من اللقيم وهي صناعات تنمو باستمرار ويجب تشجيعها بكل السبل. إضافة إلى ذلك فإن المملكة وكجزء من تحسين هيكلة الاقتصاد السعودي وإصلاحه تسعى إلى جذب الاستثمارات العالمية من أجل تلبية متطلبات التنمية المحلية في كل جوانبها والمساهمة في تنمية وتنويع الاقتصاد السعودي ومقدرته على المنافسة عالميا بناء على الميزة النسبية لهذا الاقتصاد والمتمثلة بوفرة مصادر الطاقة وبأسعار منخفضة نسبيا. وعن المناطق التي سيتم طرحها خلال هذه الندوة وهل سيتم طرح مناطق أخرى مستقبلا أوضح النعيمي ان هذه الندوة ينظر إليها على أنها ندوة تعريفية من ناحية إعطاء معلومات عن مناطق محددة في المملكة أي أننا نتحدث عن مرحلة أولية حيث سيتم في هذه المرحلة اللقاء مع نخبة من الشركات العالمية ذات الاختصاص والتي ترغب في الاستثمار جديا في السعودية، ومن هنا سيتم طرح ثلاث مناطق محددة تتراوح مساحة كل منطقة ما بين ثلاثين إلى خمسين ألف كيلومتر مربع وفي المستقبل سيتم طرح مناطق أخرى في كل أرجاء المملكة وذلك حسب الواقع الجيولوجي لكل منطقة وإمكانية وجود الغاز الطبيعي فيها.
وحول المعايير التي تم استخدامها لدعوة هذه الشركات أوضح الوزير أن هذه الشركات تمت دعوتها حسب معايير فنية واقتصادية ومالية واضحة ومحددة وبدون أي تمييز بين هذه الشركة أو تلك، هذه المعايير تشمل على سبيل المثال خبرات الشركة في مجال الاستكشاف والتنقيب والملاءة المالية للشركة واستثماراتها وتجاربها العالمية وليس المحلية فقط في مجال استكشاف وإنتاج البترول والغاز، ومن هنا فقد تمت دعوة شركات من كل دول العالم وهذا يشمل الولايات المتحدة واليابان وماليزيا والصين والهند وبريطانيا وفرنسا وهولندا وروسيا وإيطاليا وكندا وألمانيا وغيرها.
وعن الاسس التي سيتم من خلالها تقويم عطاء الشركات المتقدمة لهذه المشاريع أوضح النعيمي انه سيتم تقويم عطائها بشكل رئيس من خلال برنامج عمليات الاستكشاف والإنتاج المطروحة وسيعتمد هذا على معايير معروفة للشركات مسبقا.
وحول الخطوات التالية لهذه الندوة اكد ان الندوة تعتبر تعريفية، أما الخطوات التالية خلال الأشهر الثلاثة القادمة فتشمل تأهيل الشركات رسميا للمنافسة على المشاريع ثم تسليم الشركات وثائق المنافسة وبعد ذلك يقوم المسؤولون الفنيون للشركات التي ترغب في الاستثمار في هذه المشاريع بالاطلاع على المعلومات الجيولوجية الدقيقة عن المناطق المرغوبة في غرف المعلومات التي تم تجهيزها لهذا الغرض ومن خلال الوسائل الحديثة، وستتم بعد ذلك المنافسة بين الشركات حيث يتم تحديد الشركة أو الشركات الفائزة التي يجب أن تبدأ العمل مباشرة بعد الموافقة على منحها الرخص اللازمة علما بأن المملكة أعدت البيئة المناسبة لجذب هذه الاستثمارات ومن ذلك إعداد منظومة من التنظيمات التي توفر الشفافية للمستثمر والكفاءة لعمليات الصناعة بالشكل الذي يخدم أهداف المملكة ويراعي مصالح المستثمرين، وقد تم ذلك بعد دراسات متأنية لاحتياجات وطبيعة الصناعة في المملكة مع الاستفادة من تجارب دول مختلفة في هذا المجال.
وحول موافقة شركتي شل وتوتال الاسبوع الماضي على عرض المملكة باستكشاف وإنتاج الغاز في منطقة جنوب الربع الخالي وتأثير ذلك على سير الندوة أوضح الوزير النعيمي أن هذه الخطوة تعد مهمة وتشكل انطلاقة قوية في مجال الاستثمارات العالمية في عمليات استكشاف وإنتاج الغاز في السعودية التي تتم بتوجيهات ومتابعة دائمة من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد والامير عبد الله ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني، ونأمل أن يكون هذا المشروع الأول ضمن عدد من المشروعات الأخرى التي ستنفذ من خلال شركات البترول العالمية.
وقالت بيانسا روكيري المتحدثة الاعلامية لشل من مكتبها بلندن امس ان اتفاقية التنقيب عن الغاز التي وقعت عليها شل الاسبوع الماضي جاءت نتاج مفاوضات ودراسات عميقة. ولم توفر روكيري بيانات عن حجم الاستثمار المتوقع من قبل شل او حجم العمالة التي سيولدها المشروع وذلك كونه في مراحله الاولية.