توقع عبدالله باحمدان رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك الاهلي التجاري السعودي أن يجري طرح أسهم البنك للاكتتاب خلال فترة قصيرة، الا انه لم يحدد توقيتا محددا، واكد باحمدان في حديث لـ«الشرق الأوسط» في لندن ان البنك يسير في اتجاه تعزيز موقعه المصرفي وزيادة ارباحه السنوية الى 2.8 مليار ريال (حوالي 750 مليون دولار) بنهاية العام الحالي. يذكر بأن الاهلي التجاري حقق ارباحا نصف سنوية بلغت 1.5 مليار ريال (حوالي 400 مليون دولار) وبسؤاله عن تلقي البنك لعروض اندماج من مصارف اقليمية او عالمية، اجاب بان ما تم طرحه ليس سوى افكار ولم تصل لحد مشاريع اندماجية، مشددا على أن الاندماج بين بنكين يجب ان يكون مرتكزا على تحقيق الاهداف المطلوبة، وليس لمجرد الاندماج فقط، الا انه أبدى تفهما لضرورة، قيام بنوك سعودية قوية قادرة على مواجهة المنافسة العالمية ولعب دور اقليمي يتناسب وثقل مركز السعودية الاقتصادي. وتحدث باحمدان عن تجربة البنك الاهلي في معالجة الديون المتعثرة، واستراتيجية مجلس الادارة في تطوير الخدمات المصرفية بما يتناسب والتطورات العالمية.
* حقق البنك الاهلي ما يقارب 400 مليون دولار خلال النصف الاول من العام الحالي فهل تطمحون لرفعها الى 800 مليون دولار بنهاية العام؟
ـ بالتأكيد طموحاتنا كبيرة، وقد أعددنا البنك لتحقيق الطموحات، وهدفنا مضاعفة الارباح بنهاية الخطة الثانية حيث تقوم استراتيجية البنك الاهلي على رفع الارباح كل عام، باعتماد خطط مدروسة وهادفة، وهذا الجانب يحظى باهتمام مجلس الادارة الذي اصبح يتطلع لرفع ارباحه الى 2800 مليون ريال بنهاية العام الحالي (حوالي 800 مليون دولار).
* لكن يقال بأن الاهلي ما زال يعتمد على اساليب مصرفية تقليدية معتادة كالودائع وغيرها فهل هذه الاساليب تكفي لرفع متطلبات البنك للعمل المصرفي الحديث؟
ـ حتى عام 99 كان البنك يعرف بأنه اكثر البنوك تقليدية وقد استطعنا بنهاية الخطة الثلاثية الاولى بنهاية عام 2002 جعل البنك واحدا من اكبر البنوك تطورا واحسنها اداء، وقد ارتكزنا في تحقيق ذلك على استراتيجية، واضحة وخطط مدروسة حققت الاهداف التي وضعت والتي اعادت للبنك مركز الصدارة ليس بين البنوك السعودية بل على مستوى البنوك الخليجية والعربية. وعلى سبيل المثال فقد حقق البنك متوسط نمو سنوي في الارباح للاعوام 2000 و2001 و2002 ما معدله 27% وكذلك في مختلف بنود الميزانية، وقد حرصنا على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على الدخل الناتج عن الاقراض التقليدي وذلك بطرح أساليب جديدة في التمويل ومنتجات مبتكرة في الاستثمار اضافة لخدمات مصرفية اخرى تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، وليس أدل على ذلك من أن البنك الاهلي خرج من الاطار التقليدي، بعد ان كان أول بنك يطرح بطاقة ائتمانية للانترنت، كما أنه أول بنك يقدم خدمات الوساطة في تداول الاسهم عبر الانترنت، وهو أول بنك يقدم خدمة تسديد فواتير الهاتف والكهرباء من خلال الصراف الآلي وكذلك الانترنت كما طرح البنك صندوقا استثماريا جديدا متوافقا مع الشريعة الاسلامية، كما أنه أول بنك يطرح صندوقا استثماريا للمرابحة باليورو، وقدم اول منتج وهو «تيسير اهلي» في تاريخ البنوك الاسلامية وعلى مستوى العالم، اضافة الى ذلك هو أول من اطلق خدماته المصرفية عبر الهاتف الجوال، وقدم شهادات تنمية الاستثمار الاسلامي المدرجة في بورصة فرانكفورت. وللتأكيد على تفاعل البنك مع التطورات التقنية فانه نفذ 60 في المائة من عملياته المصرفية عام 2002 من خلال القنوات الالكترونية.
* الحديث عن اندماجات البنوك أصبح حديث السوق المصرفي فهل عرضت على «الاهلي التجاري» صيغة للاندماج مع بنوك محلية او اقليمية اوعالمية؟ ـ كثر الحديث عن اندماج المصارف وما زال، وقد ترددت كثيرا من الشائعات، وربما الافكار لدى البعض فيما يتعلق باندماج البنك الاهلي، مع بنوك محلية الا ان هذا التوجه لم يحصل. نعم كانت هناك أفكار الا انها لم تصل الى حد مشروع الاندماج. وعلى أي حال فان الاندماج ليس، هدفا لذاته بل لتحقيق أهداف وتكامل تصب في مصلحة المؤسستين المندمجتين.
* لكن ألم تعرض على البنك الاهلي فرصة للاندماج؟
ـ كلا لم يتلق البنك الاهلي عرضا للاندماج.
* هل اندماج البنوك يضيع فرصة احتفاظ هذه المؤسسات بهويتها المصرفية الخاصة؟
ـ في بعض حالات الاندماج نعم، وذلك عندما يكون أحد البنوك المندمجة يتمتع بقدرات تفوق قدرات البنك الاخر.
* هل هناك نية لتحويل الاهلي التجاري الى مصرف اسلامي بالكامل؟
لدي قناعة بان العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الاسلامية يمكن ان يستوعب، ويلبي الاحتياجات المختلفة للمتعاملين بالمصارف، وتوجهنا للعمل المصرفي الاسلامي، ينطلق من رغبة قوية في أن يكون للعمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الاسلامية الريادة والقيادة على المستوى العالمي، وهذا ما نأمل فيه ونطمح اليه.
* لكن لماذا هذا التحول للبنوك نحو العمل المصرفي الاسلامي؟
ـ لا شك ان حجم سوق الخدمات المصرفية الاسلامية كبير، وبالتالي فان هناك حاجة لوجود عمل مصرفي يتوافق مع الشريعة الاسلامية .
* هل لنا التعرف على ظروف انتقال الملكية في البنك الاهلي بعد شراء حصة ال المحفوظ؟ ماهي ظروف انتقال الملكية وكيف تم؟
ـ ان البنك الاهلي التجاري هو البنك الوحيد الذي كان مملوكا لعائلة وكان شركة تضامن وهو ما يتعارض مع نظام مراقبة البنوك الذي صدر لاحقا لتأسيس البنوك وكان لا بد ان يتوافق وضع البنك في الوقت والظرف المناسب مع الانظمة المرعية وقد ارتأت الاطراف المعنية ان الوقت حان لتنفيذ ذلك وان يتم بشكل تدريجي حتى يطرح للتداول في السوق بشكل كامل.
* ومتى سيتم طرح اسهم البنك للاكتتاب وماهي توقعاتكم لسعر السهم؟
ـ حسب علمي ليس هناك موعد محدد حتى الان، وفي تقديري ان ذلك لن يكون بعيدا . اما تحديد سعر السهم فانه يخضع لتقييم موجودات البنك عند قرار الطرح.
* هناك من يقول بان الحكومة لن تجازف ببيع حصتها بالكامل في البنك وان الاكتتاب سيتم تدريجيا؟
ـ موضوع الطرح كليا او جزئيا، لاعلاقة له بالمجازفة، ولكنه يتقرر على ضوء تقبل الاسواق.
* لكن هل تمت دراسة او مناقشة هذا الموضوع وهل انتهت لقرار الموافقة على الاكتتاب؟ ـ صرح وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف في اكثر من مناسبة بان الهدف الاساسي والنهائي لتملك صندوق الاستثمارات العامة حصة كبيرة في البنك هو طرحها للاكتتاب العام. وبالتالي فالقرار موجود.
* هناك من يقول بان الحكومة السعودية بان قرار التخصيص الذي بدأت به منذ فترة اصبح يلزمها بالتخلي عن حصتها في بعض المؤسسات ومنها المصارف هل جاء توجه طرح اسهم الاهلي وفقا لتعزيز التخصيص؟
ـ ان تبني سياسة التخصيص، من قبل الدولة قرار استراتيجي يصب في خدمة ودعم الاقتصاد الوطني.
* هل كان لقرار مخصصات الديون المتعثرة والبالغة اكثر من 5 مليارات ريال اي تأثير على استراتيجية البنك وكيف ترون ذلك؟
ـ القرار الذي اتخذ بشان رفع مخصصات الديون المتعثرة والذي وصل الى 100 في المائة، أعطى البنك، دعما قويا ومصداقية وقد انعكس ايجابا على توجهات البنك الاهلي الاستراتيجية، وعلاقته بالعملاء، والمتعاملين ومن بنوك ومؤسسات مالية.
* هل ستؤثر هذه التطورات على طرح البنك للاكتتاب؟
ـ نعم سيؤثر بشكل ايجابي، حيث التسريع بالطرح يجتذب المستثمرين لجاذبية سهم البنك الاهلي ومتانته، في ظل سياسة الشفافية المصرفية التي يعتمدها البنك.
* أعلنت في فترة سابقة بانك لن ترشح نفسك لادارة البنك الاهلي وفجأة تبدل قرارك واعلنت ترشيحك وفزت برئاسة مجلس الادارة، ما هي ظروف هذا التغيير وهل مورست عليك ضغوط لاعادة ترشيحك؟
ـ ذكرت ذلك بعض المصادر سواء في وسائل الاعلام، أو من خلال الاحاديث المتداولة، ولكن اي تصريح لم يصدر عني بخصوص هذا الموضوع. وفي الحقيقة كانت تلك رغبتي، الا ان الرغبة القوية لعدد من الجهات المعنية، بالطلب في ان اظل بمجلس الادارة خلال دورته الحالية، يضيف لمسؤوليتي تحقيق ما حددناه من اهداف في خطط واعدة للبنك، ولعل تتويجها سيكون طرح اسهم البنك الاهلي للاكتتاب من قبل المواطنين.
* ما هي التغييرات الجوهرية التي نتوقعها في الفترة المقبلة؟
ـ لقد وضعنا الاسس السليمة والبناءة التي تمكن البنك من مواصلة ما تحقق من انجازات متميزة ونحن في سبيل الانتهاء من استراتيجيتنا وخططنا للسنوات الخمس المقبلة سنستمر في التركيز على التوسع في العمل المصرفي الاسلامي، كما سيتم التركيز على خدمات الافراد، وخدمة المناطق، والتي نرى تواجدنا فيها ضعيفا، كما نتطلع للتوسع الاقليمي بعد أن اصبحنا في وضع من القوة والجاهزية.
* كيف تنظرون لعملية التخصيص في السعودية هل يمهد لفتح السوق السعودي لتطورات اقتصادية مقبلة؟
ـ بالتأكيد سيكون لعملية التخصيص تأثير ايجابي في دعم وتسريع عجلة الاقتصاد كما سيساهم في استقطاب رؤوس الاموال.
* هذا يقودنا لسؤال حول شروط مناخ الاستثمار المطلوب في ظل المطالبة بعودة الرساميل السعودية في الخارج والمقدرة بـ800 مليار دولار فهل ترى بان الوقت اصبح مناسبا لاشراك هذه الاموال في تدعيم الاقتصاد؟
ـ ان كافة الدول تتنافس في تقديم التسهيلات للراغبين في الاستثمار في اسواقها واي مستثمر يقرر دخول سوق ما يتطلع الى التسهيلات المتاحة في ذلك السوق اما ما يتعلق بالحاجة لتهيئة المناخ للاستثمار، فان ذلك يتطلب اولا اعادة النظر في كثير من الانظمة والقوانين اضافة الى تفعيل آليات التنفيذ وتسهيل الاجراءات، وعلى أي حال فان هذه الامور أصبحت على رأس اولويات المسؤولين وقد راينا ونرى الكثير من المبادرات والقوانين الجديدة التي صدرت او التي في طريقها للصدور كلها تصب في خلق المناخ المناسب للاستثمار خاصة ان الفرص الاستثمارية موجودة في السوق السعودي.
* بانضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية سيفتح الطريق أمام منافسة عالمية في السوق السعودي كيف سينعكس هذا التطورعلى البنوك المحلية خصوصا ان المنافسة ستتركز على قطاع اسعار الخدمات المصرفية؟
ـ لا شك ان انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية سينعكس ايجابا على الاقتصاد المحلي بشكل عام على المدى البعيد، اما البنوك السعودية فانها قد هيأت نفسها لاحتواء أية منافسة مقبلة، وبالتالي فان انضمام السعودية الى المنظمة الدولية لن يؤثر سلبا على القطاع المصرفي. والحقيقة مهما كانت قدرة أي بنك من خارج السعودية لن تكون قادرة على منافسة بنوك محلية لها جذور وشركاء وشبكات اجتماعية واسعة. وستظل للبنوك القادمة في اي سوق غير اسواقها تأثير محدود.
* كيف تقيمون دور مؤسسة النقد السعودي في عملية الاشراف على اداء البنوك المحلية؟
ـ يتسم الاشراف على البنوك من قبل السلطات النقدية السعودية، بالمهنية العالية، والحكمة، وبعد النظر، ولقد أسهم هذا الدور في دعم وتوجيه القطاع المصرفي بحيث حقق تطورا في مختلف الجوانب بما يوازي ما حققته المصارف في اكثر الدول تقدما وتطورا سواء من ناحية النظم والتقنية، او من ناحية تطوير الانظمة الرقابية والاجرائية المتوافقة مع افضل المعايير والمتطلبات الدولية.
* توجه انتقادات للبنوك السعودية عن قصور دورها في الجوانب الاجتماعية والانسانية كيف تقيم اداء البنك الاهلي في هذا المجال؟
ـ تساهم البنوك السعودية باشكال مختلفة في دعم المشاريع الانسانية، والاجتماعية وهي تسعى دائما للتوسع في هذا المجال والمهم ان يكون هناك مردود ايجابي بان توجه مساهماتنا الى ما يعود بالنفع بشكل ملموس على المجتمع ويحقق الغرض الذي تم من اجله ولا تنحصر مساهماتنا في الجوانب المادية بل تتعداها الى مساهمات في تنفيذ اعمال ومشاريع اجتماعية من قبل منسوبي البنك، قد بلغ متوسط مساهمات البنك الاهلي السنوية خلال السنوات الاخيرة ما يعادل 35 مليون ريال. =