اوقفت وزارة التجارة والصناعة السعودية بشكل عاجل تصدير الحديد الى الخارج وذلك ضمن عدد من التدابير الهادفة الى توفيرحديد التسليح واستقرار اسعاره في الاسواق الداخلية بعد ان شهدت ارتفاعا في اسعار الحديد وندرة المعروض منها. وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية بالانابة عبد الله بن عبد الرحمن الحمودي في بيان صحافي صدر مساء أول امس تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه، ان الوزارة أوقفت تصدير الحديد بشكل فوري من قبل المصنعين والتجار، كما انها تقوم بمراقبة عملية تخزين الحديد عند التجار وإلزامهم بعرض المخزون للبيع، اضافة الى قيام عدد من تجار الحديد باستيراد كمية من حديد التسليح من الدول الخليجية والدول المجاورة في أقرب وقت لسد العجز الحالي في السوق المحلية، وقيام مصنعي الحديد بتشغيل مصانعهم بأقصى طاقة ممكنة.
واشار الحمودي الى تعاقد بعض التجار على استيراد نحو 60 ألف طن من حديد التسليح من الأسواق المجاورة من المتوقع وصولها هذا الأسبوع، كما يجري العمل على تأمين نحو 100 ألف طن أخرى، مما سوف يعمل على تغطية الزيادة الحالية على الطلب على حديد التسليح. واوضح ان الوزارة تتابع تنفيذ هذه التدابير وتكثف جهودها للمتابعة الدقيقة للاطمئنان على أوضاع السوق واستقرار الأسعار وعودتها إلى ما كانت عليه في السابق. واضاف ان الوزارة كلفت جميع فروعها بمناطق ومحافظات السعودية بإجراء مسح شامل للأسواق المحلية ومتابعة الوضع الحالي للحديد من حيث المعروض والأسعار ومدى توافره، وبادرت الى دعوة مصنعي حديد التسليح لعقد اجتماع لتلافي نقص المعروض في الأسواق وارتفاع أسعاره. وعزت وزارة التجارة والصناعة الارتفاع في اسعار الحديد والنقص في المعروض من حديد التسليح الى عدد من العوامل ذكرت منها مواجهة المصانع المحلية لزيادة كبيرة في تكاليف تأمين المواد الخام والشحن من دول المنشأ والنقل الداخلي، وارتفاع تكاليف المواد الخام عالميا، والزيادة في الطلب على الحديد نتيجة لزيادة الحركة العمرانية في السعودية، وتراجع إنتاج شركة حديد خلال فترة الصيانة للأفران بالاضافة إلى تراكم الحجز والطلبات في السوق المحلية وتحول المنتجين المحليين (مصانع الدرفلة) لتخفيض إنتاجهم من حديد التسليح إلى تصنيع منتجات أخرى من القواطع الخفيفة.