سجل «بنك الخليج الدولي» الذي يتخذ من البحرين مقرا لأعماله انخفاضا في أرباحه الصافية في خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 12.8% لتبلغ بعد اقتطاع الضرائب 61.5 مليون دولار أميركي في مقابل 70.5 مليون دولار سجلها خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2002، وتمثل هذه الأرباح عائداً على حقوق المساهمين بنسبة 10.4 في المائة. وتم تسجيل الأرباح الصافية بعد خصم مخصصات خسائر الإئتمان التي بلغت 39.3 مليون دولار (مقابل 39.8 مليون دولار لنفس الفترة عام 2002). وعزا البيان الانخفاض الى تراجع صافي ايرادات الفوائد بنسبة 15.3% الى 86.6 مليون دولار أميركي. وقال البيان «ارتفع دخل الهوامش من الأعمال المصرفية الرئيسية ومحفظة الأوراق المالية، إلا أن إيرادات الفوائد على رأس المال انخفضت في ظل تراجع أسعار الفائدة».
وذكر البيان أن الإيرادات الأخرى ارتفعت بمقدار 11.7 مليون دولار لتصل إلى 70.8 مليون دولار، أي بزيادة بلغت 19.8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس ارتفاع الدخل من المتاجرة والأعمال المصرفية الاستثمارية والرسوم الإدارية. كما ارتفع دخل المتاجرة إلى 33.3 مليون دولار، مقارنة مع 5 ملايين دولار فقط خلال النصف الأول من العام الماضي. وبلغ الدخل من الرسوم والأعمال المصرفية الاستثمارية 9.6 مليون دولار، بزيادة مقدارها 37.1 في المائة عن الشهور الستة الأولى من العام الماضي. وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 11 في المائة، ويعزى ذلك بشكل رئيسي الى الاعتماد على العملات الأجنبية في الانفاق الخارجي في بيئة شهدت تراجعاً في قيمة الدولار.
وبلغ إجمالي الأصول بنهاية النصف الأول من العام الجاري 17007.1 مليون دولار، مرتفعاً بمقدار 770.6 مليون دولار عن مستواه بنهاية عام 2002. وعزا البيان هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة حجم محفظة الأوراق المالية المتوفرة للبيع بمقدار 305.8 مليون دولار وارتفاع حجم القروض والسلف بمقدار 346.8 مليون دولار. كما تحسن تمويل البنك خلال هذه الفترة عن طريق قروض لأجل بقيمة 625.3 مليون دولار. ونتيجة لذلك بلغ حجم التمويل لأجل بنهاية النصف الأول من العام 1480.3 مليون دولار، أي ما يمثل 10 في المائة تقريباً من إجمالي الخصوم. وتضمن التمويل لأجل صفقة بيع أوراق مالية بموجب اتفاقية إعادة شراء تستحق خلال خمس سنوات انجزت خلال الربع الثاني من العام. وبلغت حقوق المساهمين بنهاية الشهور الستة الأولى 1236 مليون دولار، أي ما يمثل نسبة 7.3 في المائة من إجمالي الأصول.