أعلن «بنك عودة» اللبناني ان ارباحه الصافية المجمعة غير المدققة في الفصل الثاني من العام 2003 بلغت 20.45 مليار ل. ل (نحو 13 مليون دولار اميركي) أي بزيادة نسبتها 5.7% مقارنة مع الفصل الأول. وبذلك يصل مجموع أرباحه المحققة في الأشهر الستة الأولى من السنة الى 39.79 مليار ل.ل (26.39 مليون دولار اميركي) . وجاء في بيان صادر عن البنك انه على الرغم من تقلص الهوامش المصرفية، بسبب الانخفاض الكبير لمعدلات الفائدة المرجعية بالليرة اللبنانية وبالدولار، فقد جاءت هذه النتائج حصيلة نمو الموجودات بنسبة 17.9% مقارنة مع نوفمبر (تشرين الثاني) 2002، بحيث وصل حجم هذه الأخيرة الى 6.07 مليار دولار والى 8.68 مليار اذا احتسبنا الودائع الائتمانية وحسابات السندات والاموال المدارة. وقد نجم نمو الموجودات بصورة اساسية عن نمو الودائع التي ارتفعت في النصف الاول من السنة بنسبة 20%، وبمقدار 1280 مليار ل.ل (849 مليون دولار)، ذلك ان ودائع الزبائن ارتفعت من 6389 مليار ل.ل في نهاية نوفمبر 2002 الى 7669 ملياراً في نهاية يونيو (حزيران)، مع رفع حصتنا من اجمالي ودائع القطاع من 9.94% الى حوالي 11.31%.
من جهة اخرى، ذكر البيان انه رصدت في النصف الاول من السنة مؤونات اضافية بقيمة تقارب 28.6 مليار ل.ل مما ادى الى خفض صافي الديون المشكوك بتحصيلها الى تحسن في نوعية الموجودات.
واضاف: «لقد ترافقت نتائج البنك مع تحسن الاوضاع الاقتصادية والنقدية العامة خلال النصف الاول من السنة، والذي اتسم بانتعاش طفيف للنمو الاقتصادي، وبتسارع حركة الرساميل الوافدة التي جاءت اكبر بمرتين من مثيلتها في الفترة نفسها من العام 2002، كما تميز بتعزيز الموجودات الخارجية لمصرف لبنان المركزي والتي وصلت الى ما يقارب 12 مليار دولار، اي ما يناهز 75% من الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية. وفي نهاية يونيو 2003، بلغت الأموال الخاصة لبنك عودة 660 مليار ل.ل (438 مليون دولار اميركي)، وهذا الرقم هو من أعلى مستويات الرسملة في القطاع المصرفي اللبناني».