الكويت ـ كونا: اعلن وزير المالية الكويتي محمود عبد الخالق النورى امس ان البيانات المالية الختامية الاولية للحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية 2003/2002 اظهرت وجود «فائض قدره 693.9 مليون دينار كويتي» (حوالي 2.3 مليار دولار ). وقال في تصريح لكونا: «ان الميزانية المعتمدة اشارت الى وجود عجز تقديرى قدره 2.2 مليار دينار كويتي». وعزا النورى سبب تراجع العجز التقديري الى عاملين رئيسيين اولهما ان الايرادات المحصلة خلال السنة المالية 2003/2002 بلغت 6.2 مليار دينار فيما كانت الايرادات المقدرة في الميزانية خلال السنة المالية ذاتها 3.5 مليار دينار، اي بزيادة قدرها 2.6 مليار دينار كويتي. وقال «ان ارتفاع الايرادات النفطية تحقق بفضل ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية عن السعر التأشيري والذي تم اعتماده عند اعداد الميزانية». واضاف: أن العامل الثاني الذي اسهم في تخفيض العجز يرجع الى الوفر الذي تحقق في المصروفات والبالغ 524.8 مليون دينار كويتي في حين بلغت اعتمادات المصروفات بعد التعديل 5.4 مليار دينار كويتي مقارنة بقيمة المصروفات الفعلية حتى تاريخ 19 من الشهر الجارى والبالغة 4.9 مليار دينار كويتي. وذكر ان هذا الفائض تحقق نتيجة تضافر جهود وزارة المالية مع الاجهزة المالية في الوزارات والادارات الحكومية والهيئات المؤسسات الملحقة والمستقلة والتعاون الفعال من السلطة التشريعية وديوان المحاسبة في تنفيذ سياسة ترشيد الانفاق وتوجيه الى الضروري من دون اسراف. واوضح انه لولا جهود الجهات المعنية لتلاشت الآثار الايجابية التي تحققت نتيجة لزيادة الايرادات النفطية. وافاد النوري ان الحكومة راعت في تنفيذ سياستها المالية عدم المساس بمستوى الخدمات للمواطنين بل العمل في نفس الوقت على رفع كفاءة وجودة السلع والخدمات. وقال وزير المالية الكويتي انه كانت للخدمات الاجتماعية حصة كبيرة من قيمة اجمالي المصروفات الفعلية اذ بلغت قيمة مصروفات الخدمات الاجتماعية 1.8 مليار دينار كويتي اي ما نسبته 38.2 في المائة من اجمالي المصروفات الفعلية خلال نفس الفترة.