انهى سوق الاسهم السعودية الربع الثاني بتحقيق معدلات اداء مرتفعة كان ابرزها كسر المؤشر العام حاجز 3500 نقطة متفاعلا مع البيئة الاقتصادية السائدة حيث انخفاض أسعار الفائدة، توطين رؤوس الأموال السعودية، استمرار الحكومة السعودية في تطبيق برامجها الإصلاحية واتخاذ خطوات استراتيجية زادت من ثقة المستثمرين ووسعت من شريحة المتعاملين في السوق. ولالقاء الضوء على اهم تطورات سوق الاسهم السعودية في الربع الثاني من العام الحالي ولمعرفة التوقعات المستقبلية خلال الربع الثالث كان لنا اللقاء التالي مع المحلل المالي مطشر المرشد:
* هل كان الاداء الجيد لسوق الاسهم السعودية في الربع الثاني متوقعا في ظل ظروف كان الكثير منها غير مؤات؟
ـ بالفعل كان الاداء جيدا رغم الظروف السياسية والاقتصادية وخاصة الحرب العراقية والتي كان متوقعا أن تؤثر بشكل سلبي على نشاط أسواق المال في المنطقة بشكل عام. الا انه على الجانب الآخر كانت هناك عوامل إيجابية ساهمت في هذا الاداء الجيد مثل ارتفاع نسب السيولة واستمرار تماسك أسعار النفط فوق 25 دولاراً للبرميل مما ساعد تلك الاسواق على مواجهة الأحداث وتحقيق أداء جيد كان مفاجأة لكافة المحللين والمتعاملين، حيث ارتفعت غالبية مؤشرات اسهم منطقة الخليج بمعدل يزيد عن الـ40% مقارنة مع نهاية العام المنصرم. وفي ما يتعلق بسوق الاسهم السعودية فانه حقق اداء مرتفعا لم يتوقعه الكثير من المحللين أوالمتابعين والمتعاملين نظرا لانه جاء مفاجئأ في معدلات ارتفاعه، الا انني في دراسة سابقة نشرت في نهاية الربع الاول توقعت ان يتم تحقيق اداء متميز يفوق كافة المعدلات السابقة. بل توقعت ايضا ان يرتفع معدل الاسعار في المؤشر العام ليكسر حاجز 3500 نقطة ويبدأ في دخول مرحلة جديدة من النطاق السعري.
* ما الذي جعلك في بداية الربع الثاني اكثر تفاؤلا من سواك في تحقق هذا المستوى من الاداء؟
ـ استندت في تحليلي على توفر العديد من الاسباب مثل اكتساب السوق لأعداد جديدة من المتعاملين مما زاد من حجم المبالغ المستثمرة وعدد الصفقات وهو ما اكسب السوق عمقا كبيرا. وكان هناك العديد من المؤشرات الايجابية التي تصب في صالح سوق الاسهم السعودية والتي منها: الارتفاع الملحوظ في نسبة السيولة، تقلص البدائل الاستثمارية بسبب تدني اسعار الفائدة، ارتفاع مستوى تفاؤل المستثمرين والمتعاملين نتيجة للنهاية السريعة لحرب العراق وما أعقبها من ترقب قد يسفر عن عقود ومشاريع ما بعد الحرب، استمرار الحملات التعسفية حول العالم وتضييق الخناق على المستثمر الخليجي بحجة الحرب على تمويل الارهاب مما ساعد على توطين رأس المال المحلي. يضاف الى ذلك بعض العوامل المساعدة مثل التشكيل الوزاري الجديد وضم الاقتصاد لوزارة التخطيط والكهرباء لوزارة المياه، وصدور نظام سوق الاوراق المالية الجديد.
وكل هذه العوامل مجتمعة زادت من ثقتي في السوق السعودية وزادت كذلك من ثقة المتعاملين ونشطت من حركة المؤشر ليحقق مكاسب سعريه مما دفع اسعار اسهم الشركات في معظم القطاعات الى الارتفاع.
* في دراستك السابقة عن اداء السوق في الربع الاول توقعت ان يكسر مؤشر الاسهم حاجز 3500 نقطة، فكيف كانت اتجاهات المؤشر خلال الربع الثاني ومدى تحقيق توقعاتك؟
ـ بالفعل كانت توقعاتي تحوم حول حاجز 3500 نقطة، ليتجاوز المؤشر العام للسهم حدود النطاق السعري السابق الذي بدأ به العام والذي كان محصورا بين 2500 و2900 نقطة، وبالفعل تم كسر هذا الحاجز بل تجاوز هذه النقطة بشكل سريع ودخول مرحلة جديدة من النطاق السعري (3500 ـ 3750).
فقد انهى المؤشر العام تعاملات الربع الأول عند 2740نقطة، كذلك عاد الانتعاش لحجم التعامل بعد أن تراجع في الأيام التي سبقت احتلال العراق ليتم تداول أكثر من 12 مليون سهم تصل قيمتها الى 1.24 مليار ريال. ومع تزايد ثقة المتعاملين سجلت سوق الأسهم السعودية قفزات سعرية شهدتها الأسابيع الأولى من الربع الثاني حيث ارتفع أكثر من 100 نقطة خلال ثلاث أيام ليغلق عند 2840 في الاسبوع الاول من ابريل (نيسان)، وترتفع كميات الأسهم المتداولة بشكل ملحوظ لتبلغ 56 مليون سهم تجاوزت قيمتها 6.5 مليار ريال. ولم يقف الأداء الجيد عند هذا الحد بل استمر شعور التفاؤل بين أوساط المتعاملين ليدعم استمرار الاتجاه التصاعدي في أسعار الأسهم بحيث قفز معدل أسعار المؤشر من 2900 نقطة في 2003/4/30 ليتخطى 3201 نقطة مع انتهاء تعامل يوم 2003/5/30. ومع دخول شهر يوليو (تموز) تذبذب معدل الأسعار في المؤشرالعام بين 3225 نقطة ولينهي النصف الاول من العام عند 3612 نقطة.
* مع انتهاء الربع الثاني وبعد تحقيق هذا الاداء الجيد فهل تتوقع ان يستمر مؤشر الاسهم في الصعود الى مستويات اعلى؟
ـ لقد اصبح النطاق السعري الجديد بين 3500 نقطـة و 3750 نقطة وفي حال اخذنا بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي السائد والعوامل الايجابية التي سبق ذكرها يمكن القول ان معدل الاسعار مؤهل لتخطي حاجز الاسعار في اعلى النطاق السعري الحالي أي 3750 نقطة ليحاول كسر حاجز المقاومة عند 4000 نقطة. والمتابع لحركة السوق يجد ان اكبر القفزات السعرية حدثت مع نهاية شهر مايو (ايار) وبداية شهر يوليو، ويعود ذلك الى استمرار ارتفاع نســــب السيولة ودخول شريحة جديدة من المستثمرين، خاصة مع استمرار حــــفاظ البترول على نطاقه السعري الحالي خلال الاشهر القليلة القادمة وقرب السماح للمتعاملين الاجانب في التعامل من خلال تطبيق نظام سوق الاوراق المالية الجديد.