اهتم تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي بورقة قدمها إدوارد مورس، المسؤول في شركة هيس لتجارة الطاقة، في الندوة الثانية للمؤتمر الدولي حول الجغرافيا السياسية للطاقة التي عقدت في الفترة 8 ـ 9 يوليو (تموز) الجاري في مدينة فلورنسا الإيطالية، أبرز فيها نظرة وأهداف المحافظين الجدد في الولايات المتحدة واهمها تخفيض أسعار النفط بشكل كبير باعتبار ان الأسعار العالية تسببت في تحويل نحو 3 تريليون دولار (3000 مليار دولار أميركي) إلى حكومات الدول المنتجة، ومولت أنظمة ظالمة، ومولت أسلحة دمار شامل، ومولت الإرهاب ضد الولايات المتحدة وحلفائها. أما هدف المحافظين الثاني فهو تدمير «أوبك» أو على الأقل إضعافها مع الترتيب لإحداث تغييرات بالقوة على الأرض واستخدام سلاح النفط نفسه لتجفيف مصادر دخل الإرهابيين وجعل شرائه من الدول النفطية صنيعاً أو خدمة لتلك الدول وليس تفضلاً منها على الدول المستهلكة. ويرى هؤلاء ان موارد النفط من وجهة نظرهم لا بد أن تكون مملوكة للقطاع الخاص حتى يتم تعظيم الإنتاج، وليس الأسعار، وضمان كفاءة التشغيل وخفض الأسعار بالتبعية. والبحث عن طرق لتمليك جانب من الثروة النفطية لمواطني تلك الدول. اما بالنسبة لتحقيق كل تلك الأهداف فإن الامر يتطلب إعادة تشكيل منطقة الشرق الأوسط بهيمنة أميركية كاملة وإدخال لاعبين جدد في سوق الطاقة. وذكر مورس «نحن نأمل أن يكون ذلك اجتهاد، فقط، وإن صدق فنأمل أن يكون رأي أقلية فقط، لأنه إن صدق كلياً أو في غالبيته فهو لا يقل تطرفا وأذى عن مقولات وتصرفات اسامة بن لادن».
ونقل التقرير عن مورس قوله إن الصدمة الأولى في سوق النفط كانت عام 1973 عندما كانت الدول المتقدمة تستهلك نحو 75% منه تتحمل عبئها الدول المستهلكة، وجاءت الصدمة الثانية (1980 ـ 1985) على حساب الدول المصدرة للنفط، ويعتقد أننا الآن في وضع فيه العديد ممن لا يحبون الواقع الراهن لجغرافية النفط السياسية، وهم المحافظون الجدد الذين يمثلون أكبر قوة اقتصادية ولديهم أعلى معدل نمو في الواردات النفطية ويملكون التقدم التكنولوجي والتفوق العسكري، ومعهم العراق الذي يريد حصة أكبر، وروسيا القادمة بقوة إلى صدارة سوق الطاقة، والصين أحد أكبر المستهلكين القادمين، وإسرائيل المرتبطة بقوة بالولايات المتحدة وحتى نيجيريا والجزائر وحوض بحر قزوين. ويستبعد أوروبا من رغبة التغيير للوضع الراهن لأنها من جانب مكتفية ذاتيا بحاجتها من الطاقة ومن جانب آخر هي واليابان محصنتان بحائط ضريبي داخلي مرتفع على النفط يقيهما أثر تقلبات الأسعار.
وفي استعراضه لأهمية النفط المستورد للولايات المتحدة ، يذكر مورس أنها حافظت على نمو بطيء، في استهلاكها الذي ارتفع من 17.91 مليون برميل يومياً في عام 1979 إلى 19.71 مليون برميل يومياً في عام 2000 (أي زيادة مقدارها 1.8 مليون برميل يومياً في 21 سنة)، لكن إنتاجها انخفض من 18.28 مليون برميل يومياً إلى 7.73 مليون برميل يومياً خلال نفس الفترة، وارتفع صافي عجزها (الواردات) ما بين عامي 1991 و2000 من 6.79 مليون برميل يومياً إلى10.2 مليون برميل يومياً. ويتوقع أن يرتفع استهلاك الولايات المتحدة من النفط إلى نحو 22 مليون برميل يومياً، وينخفض إنتاجها إلى نحو 5.5 مليون برميل يومياً في عام 2010 لترتفع حاجتها إلى النفط المستورد إلى نحو 16.5 ملايين برميل يومياً مما يعني أن حاجتها للواردات قد تنمو بما بين 6 إلى 7 ملايين برميل يومياً أعلى من غيرها. وينسب إلى جون ميتشل قوله إن كل الخطوط الساخنة في الجغرافيا السياسية للنفط لا بد أن تمر من خلال واشنطن التي تحافظ على بقاء الأوضاع على حالها متى أرادت، وتستطيع تغييرها متى قررت ذلك، وعلى الآخرين حتى أقواهم أوروبا أن يقبلوا ثاني أفضل الممكن.