الأردن يستضيف مؤتمرا تعريفيا بعطاءات شبكات الجوال في العراق

TT

تنظم الادارة المدنية العراقية في العاصمة الاردنية عمان مؤتمرا الاسبوع المقبل تطرح فيه دعوة للشركات التي ترغب في دخول عطاءات بناء شبكات الهواتف الجوالة في العراق.

وقال المسؤول الاعلامي في السفارة الاميركية بعمان جيستن سيبرل ان المؤتمر سيعرف شركات الاتصالات بشروط العطاءات التي سيتم طرحها قبل يومين من الاجتماع المرجح ان ينعقد يوم الخميس المقبل حيث سيتولى مسؤولون اميركيون وعراقيون تقديم ملاحظات وندوات تعريفية ومعلومات حول الخدمات المطلوبة وأماكن التغطية وأمور فنية أخرى.

ولم ينف او يؤكد مسؤولون في الاردن امكانية مشاركة شركات اسرائيلية في المؤتمر لكن بدى واضحا ان هنالك انتقادا في حال اعتماد الادارة الاميركية في بغداد نظام الشبكات الجوالة المعمول بها في الولايات المتحدة والتي لا تتناسب مع الدول المجاورة للعراق مثل الاردن.

وفي ذات السياق ابدى تجار عراقيون في الاردن ارتياحهم بعد القرار الاخير الذي اصدرته السلطة الائتلافية في العراق وتلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه والمتضمن تعليق الرسوم والتعريفة الجمركية وغيرها من قيود اخرى مفروضة على العمليات التجارية في العراق الى نهاية العام الحالي وذلك بعد مخاوف اعترت هؤلاء التجار وأثرت على حركة التجارة بين الاردن والعراق بعد مخاوف من فرض رسوم خلال الفترة الحالية. وجاء في البيان بانه مع صدور قرار مجلس الامن الدولي رقم 1483 فان ما يلي يعتبر لاغيا: العقوبات الاقتصادية التي كان المجلس قد فرضها على العراق لمدة 13 عاماً تقريبا، وفتح المجال لمساهمة التجارة الدولية بدور هام يرمي الى استعادة تعافي الاقتصاد العراقي وازدهاره، والى تنميته ليكون نظاما اقتصاديا يعتمد على اقتصاد السوق المفتوح.

لذا وكخطوة اولى، تعلن السلطة الائتلافية المؤقتة ووزارة التجارة بعدم تحصيل اي رسوم جمركية او ضرائب على الواردات او رسوم للترخيص او اي رسوم اخرى اضافية مفروضة على البضائع والسلع المصدرة والمستوردة من والى مرافئ العراق المختلفة، بما في ذلك نقاط الحدود البرية الاحدى عشرة والمطارين الجويين والميناءين البحريين وفي تلك الفترة المذكورة.

واوضح البيان انه لا يسري هذا التعليق على البضائع والسلع المذكورة في الملحق لهذا الإخطار والتي تشكل اقل من خمسة بالمائة من حركة التبادل التجاري العراقي.

وان استثناء هذه البضائع والسلع امر ضروري من اجل حماية امدادات المواد الغذائية والسيطرة على ما يحتمل تصديره من البضائع المنهوبة.

وعلق تجار اردنيون على القرار واصفين اياه بالايجابي وبانه سيكون انطلاقة جديدة لتسهيل التبادل التجاري بين الاردن والعراق.