شغل الوسط الاقتصادي في السعودية أمس، ما أعلنه الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودية من ان انضمام بلاده الى منظمة التجارة العالمية بات وشيكا مع نهاية العام الجاري او مطلع العام المقبل. مما اعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق مبتغى كان صعبا في السنوات الماضية. واكتفى الدكتور فواز العلمي المسؤول في وزارة التجارة والصناعة عن ملف المفاوضات والموجود حاليا في جنيف بقوله في اتصال مع «الشرق الأوسط»: إن أي خطوة تحتاج الى تكاليف من اجل تحقيقها، والسعودية لم تقدم تنازلات من اجل الانضمام الى المنظمة العالمية، بل ما تحقق يحتاج الى تكاليف معينة يفترض في جميع الاطراف تقديمها لتحقيق مكاسب اكبر. واوضح ان ما انجز ما هو الا خلاصة لعمل دام سنوات، وانه منشغل وبقية الفريق باتمام التفاوض مع بعض الاعضاء من دون ان يسميهم. من جانبه، قال الدكتور وديع كابلي الاقتصادي السعودي، انه من الواضح ان للدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة بصمة، اذ تمت اعادة النظر في كثير من المواضيع المعلقة في المفاوضات منذ الادارة الماضية التي كان فيها الوزير اسامة فقيه، ومن الواضح ان الوزير الجديد يفضل العمل في صمت وهدوء وبعيدا عن الاضواء. مشيرا الى ان ما حدث من مفاوضات واتصالات مع منظمة التجارة العالمية في جنيف وفي أماكن اخرى، تم التغلب على كثير مما كان فيها من معوقات كانت تقف حجر عثرة في موضوع انضمام السعودية للمنظمة العالمية، كما اتضح ـ والحديث للكابلي ـ ان العمل بعيدا عن الاضواء وبعيدا عن التعليقات الصحافية، حقق هذا التقدم الملموس من دون ضوضاء.
وافاد الدكتور الكابلي، بأن لجهود الامير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية من خلال اللجنة التي يرأسها في هذا الشأن، نظرت بامعان الى موضوع المنظمة العالمية، مما ذلّل الكثير من العوائق، ومهد الطرق امام المفاوضات التجارية، سواء مع المنظمة أو بعض الدول الاعضاء التي كانت لها ملاحظات على الانظمة التجارية السعودية. وعن مكتسبات وتكاليف الخطوة الحالية، قال الدكتور وديع، إن السعودية ستجني من عدم ادراج النفط ضمن السلع المعتمدة في المنظمة، ولكنها ستضرر في جوانب اخرى وهي البتروكيماويات، اذ ان هناك فائدة من وجود منظمة »أوبك« والقدرة على التحكم في الانتاج والاسعار، وهذا الامر يتعارض مع قوانين المنظمة التجارة العالمية، ومن الجانب الآخر نحن متضررون من ان المنتجات البترولية والبتروكيماوية ستخضع لرسوم وضرائب دولية، حيث انها ليست ضمن قوائم السلع المعفاة. وفي مجمل القول: الفائدة اكثر لان الخام المنتج اكثر فاعلية في الاقتصاد السعودي.
وكان الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي قد اكد أن انضمام بلاده إلى منظمة التجارة العالمية بات وشيكا، وذلك مع نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل، حيث أظهرت المفاوضات الثنائية بين السعودية والاتحاد الاوروبي التي جرت خلال الايام الماضية في بروكسل جوانب إيجابية تنبئ بقرب الانضمام للمنظمة الدولية. وأوضح الأمير سعود أن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي ستستكمل في القريب العاجل، وستتبعها مفاوضات أخرى مع الولايات المتحدة الأميركية، ونتيجة للتقارب بين الأطراف فإنه من غير المستبعد أن يعلن في المؤتمرات القادمة لمنظمة الوحدة التجارية المزمع عقدها أواخر هذا العام أو مطلع العام المقبل عن دخول السعودية للمنظمة العالمية.
وفي الشأن ذاته، أعلن الاتحاد الاوروبي قبل يومين ان المفاوضات مع السعودية بشأن الانضمام الى منظمة التجارة العالمية سجلت تقدما جوهريا ورئيسيا خلال الجولة الاخيرة من المحادثات بين الطرفين.
ونشرت المفوضية الاوروبية فى بروكسل والتي ترعى هذه المفاوضات بيانا رسميا أعربت فيه عن ارتياح المفوض الاوروبى للعلاقات التجارية الدولية باسكال لامى بعد لقائه مع وزيرالتجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وبعد جولة المفاوضات بين الطرفين والتي جرت فى بروكسل من 16 الى 18 يوليو (تموز) الجاري. وقال المفوض الاوروبي ان المملكة العربية السعودية قامت بجهود كبيرة لتجاوز عدد من العقبات المسجلة حتى الان وحققت تقدما فعليا على العديد من الجبهات، وأنه يشعر بالسعادة أمام ما حققه الجانب السعودي والوزير يماني والفريق المصاحب له وان الاتحاد الاوروبي والسعودية سيجريان محادثات جديدة خلال الاسابيع القادمة لاستكمال بلورة اتفاق نهائي بهذا الشأن. واوضح انه وبعد سنوات من الجهود فإن الطريق باتت مفتوحة للسعودية للانضمام الى منظمة التجارة العالمية.
وقال بيان المفوضية الاوروبية من جهة أخرى: إن المحادثات السعودية ـ الاوروبية التي جرت من 16 الى 18 يوليو فى بروكسل تناولت العديد من مجالات التعاون التجاري وان السعودية قدمت توضيحا مفصلا بشأن جملة التشريعات المتخذة للتعامل مع قواعد منظمة التجارة عبر رفع عدد من الحواجز الجمركية. واضاف ان المفاوضات في قطاع الخدمات سجلت تقدما فعليا مهماً وان مفاوضات أخرى ستجرى بشأن قطاع الاتصالات بين الطرفين خلال الاسابيع المقبلة للتوصل الى صيغة اتفاق شامل.