نفى مصدر مسؤول بالسفارة الأميركية في القاهرة أن تكون السفارة قد تلقت أية إشارة من شركات أميركية ترغب في إنهاء نشاطها بمصر، وأكدت الغرفة التجارية الأميركية أن أعضاءها الذين يتجاوز عددهم 1000 عضو، قد ابلغوها أنهم يواصلون أنشطتهم في البلاد على نحو طبيعي نافين ما تردد حول رغبتهم في الرحيل.
وتأتي تصريحات الجهتان الأميركيتان في وقت يتصاعد فيه جدل حاد في أوساط سياسية واقتصادية مصرية، حول رغبة عدد من المستثمرين الأميركيين في تصفية أعمالهم في مصر تمهيدا لمغادرتها، نتيجة للمناخ الاقتصادي «غير الملائم» والذي وصفه معارضون سياسيون ليبراليون بأنه «طارد للاستثمار»، وانتقده الممثل التجاري الأميركي روبرت زوليك في «المنتدى الاقتصادي العالمي» في الأردن الشهر الماضي.
وقال مسؤول اميركي بالسفارة لـ«الشرق الأوسط» «أننا لم نتسلم أية إشارة، ولم نسمع برغبة أي من تلك الشركات في مغادرة مصر»، لافتا إلى أن زوليك «يعني ويعرف جيدا ما قاله في العاصمة الأردنية حول المناخ الاقتصادي في مصر»، ملمحا إلى أن بلده «تدعم تطوير الاقتصاد المصري» من خلال المساعدات المقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والتي تبلغ نحو 650 مليون دولار سنويا، وهي «تأمل في أن يتحسن أداؤه بشكل مستمر».
وشدد هشام فهمي المدير التنفيذي للغرفة على أن أعضاء الغرفة أكدوا أنهم مستمرون في أعمالهم هنا، وان أحدا منهم لا يرغب في تصفية أعماله في المستقبل القريب.
وأضاف مسؤول آخر بالغرفة، انه طبقا لتقارير حديثة أصدرتها مؤسسته، فان الاستثمار الأميركي المباشر في مصر يمثل 14,7% من حجم هذا النوع من الاستثمار الأجنبي في البلاد، وانه طبقا لمعلومات حصلت عليها الغرفة من «الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة» المصرية، فان الأسهم التي يملكها الأميركيون في 262 مشروعاً حتى نهاية مايو (ايار) الماضي، بلغت نحو 2,135 مليار جنيه مصري (نحو 356 مليون دولار) بزيادة مقدارها 70 مليون جنيه (11,6 مليون دولار) مقارنة بالعام 2000 حيث كانت 2,065 مليار جنيهاً (344 مليون دولار).
وأوضح المسؤول أن تلك البيانات تتضمن فقط الشركات التي تأسست بموجب القانون 203، ـ قانون الشركات المساهمة ـ والتي لا تشمل الشركات الأميركية العاملة في مجال البترول والغاز الطبيعي (تمثل نحو 65% من إجمالي الاستثمارات الأميركية في مصر).
وذكر المصدر أن شركة «أباتشي» تعد اكبر مستثمر أجنبي في مصر بقيمة استثمارات تصل إلى 1,7 مليار دولار، وقد استثمرت في العام الماضي 200 مليون دولار.
وافصح المصدر عن ان الشركات التي تعمل في قطاع البترول والغاز هي كالتيكس، اركو، اباتشي، اكسون موبيل، ماراثون، فوينكس، سيجل انيرجي كورب، تكساكو، اموكو.
ولفت المسؤول إلى أنه رغم سيطرة تلك الشركات على نسبة عالية من نشاط قطاع الطاقة الي ان الشركات الاميركية تنشط في القطاعات المصرفية والصناعية وفي انتاج السلع للاستخدام المحلي وللتصدير مشيراً إلى ان ابرز المستثمرين الاميركيين هنا هي شركات اميركان اكسبريس، اميركان استاندارد، بتشل، بريستول، مايرس سكوب، سيتي بنك، كوكا كولا، بيبسي، كولغيت ـ بالموليف، جيليت، البنك التجاري الدولي (سي أي بي)، انترغن، افير ريدي، جنرال موتورز، هينز، جونسون اند جونسون، جونسون واكس، شركة اوتس لمصاعد، بيونير، فيزر، بروكتر اند غامبل، رالستون بورينا، زيروكس.
يذكر ان رئيس حزب الوفد اليميني المعارض الدكتور نعمان جمعة قد شن حملة على المناخ الاقتصادي في مصر ووصفه بأنه «مناخ طارد لرأس المال والاستثمار» في تصريحات نشرتها جريدة «الوفد» المتحدثة بلسان الحزب أول من أمس، وتصدرت تلك الانتقادات العنوان الرئيسي للجريدة.
وكان زوليك قد انتقد خلال حديثه في عمان 23 يونيو (حزيران) الماضي المناخ الاقتصادي لمصر وقال «نأمل أن تشجع الاتفاقية (اتفاقية إطار التجارة والاستثمار) الحكومة على جعل مصر مكاناً أكثر ملاءمة للمستثمرين، وعلى فتح أسواقها وإصلاح نظام جمارك مكلف يأتي بعكس النتائج المبتغاة، وعلى ترسيخ حكم قانون اقتصادي يمكن الاعتماد عليه، وعلى الوفاء بالتزاماتها».