اعتبر عقاريون ان قرار الحكومة السعودية اول من امس والخاص بتمويل المشروعات التعليمية والتدريبية من شأنه تحريك عمليات بيع واستثمار الاراضي. وقال عائض القحطاني العضو المنتدب للشركة الاولى العقارية لـ«الشرق الاوسط»: انه ما من شك فان من ايجابيات القرار تحريك عمليات بيع واستثمار الاراضي، حيث ان المجمعات التعليمية والجامعات، تحتاج الى اراض لاقامة مشاريعها بالاضافة الى مساحات لبقية الخدمات بما فيها الاسكان الطلابي وللكوادر التعليمية. واضاف ان الاراضي البيضاء ايضا ستحقق نموا في الطلب اذ انها ستجد اقبالا لتطوير تلك المشاريع الجديدة.
وفي ما يخص شركته، قال ان هناك توجها في شركة الاماكن لتطوير المساكن احدى الشركات الفرعية في الاولى للعقار، تتمثل في وضع مخططات للوحدات المتخصصة، كأن يتم بيعها للكوادر التعليمية او لتلبية حاجة جهة ما من الناحية الاسكانية. واوضح ان ذلك يتم بعد التنسيق مع الجهات التمويلية، بالاستناد الى الدراسات الواقعية، اذ ان الامر ليس مجرد دعاية، حتى ان الوعي اصبح مسيطرا على عقلية المطورين بشأن ضرورة توفير الخدمات المتكاملة في الاحياء الجديدة بما في ذلك التعليمية منها.
وكانت الحكومة السعودية بقرار صدر أمس الاول بشأن اقراض المشروعات التعليمية والتدريبية ما قيمته 50 في المائة من الكلفة التقديرية، عقبة كانت تعيق تنفيذ العديد من المشروعات في هذا المجال.
وجاء ذلك بعد أن وافقت الحكومة على لائحة برنامج إقراض المشروعات التعليمية والتدريبية الهادفة الى تشجيع القطاع الخاص للإسهام في تأهيل القوى العاملة وتدريبها من خلال الاستثمار في المجالات التعليمية والتدريبية. وبناء على ما نقله وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، فان اللائحة الجديدة تضمن تقديم قروض ميسرة لإقامة المشاريع التعليمية والتدريبية الأهلية والتي تشمل الكليات والجامعات والمجمعات التعليمية ومعاهد التدريب الصحية ومعاهد التدريب الفنية. ويشترط استيفاء متطلبات التنفيذ وإجراءات الصرف والسداد، بمقابلها يحصل المتقدم على قرض يمثل 50 في المائة من التكلفة التقديرية، ويخصص لتمويل المباني والمعدات بحيث لا تتجاوز 50 مليون ريال للكليات والجامعات الأهلية و15 مليونا للمعاهد الفنية والصحية، والمجمعات التعليمية الأهلية، و10 ملايين ريال للمدارس الأهلية.
أما قيمة القرض المقدمة لتمويل المعدات والتجهيزات والأثاث فتبلغ 50 في المائة من التكلفة التقديرية، بحيث لا تتجاوز15 مليون ريال للكليات والجامعات الأهلية وخمسة ملايين ريال للمعاهد الفنية والصحية والمجمعات التعليمية الأهلية وثلاثة ملايين ريال للمدارس الأهلية. وبلغ عدد الطلبات المقدمة للوزارة للحصول على قروض لتمويل هذه المشاريع في عدد من مدن السعودية 34 طلباً منها 13 طلباً لتمويل عدد من الكليات في مختلف التخصصات العلمية و3 طلبات لتمويل المعاهد الصحية و18طلباً لتمويل مجمعات تعليمية ومدارس أهلية.
وعنيت السعودية بالتعليم منذ وقت مبكر، ويتضح ذلك جليا في ميزانية العام الحالي، حيث اقرت الدولة انشاء مئات المدارس الجديدة وكليات البنين والبنات ضمن برنامج متكامل خصص لقطاع التعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة، وحدد في ميزانية هذا العام اكثر من 75 مليار ريال شملت برامج لزيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات والكليات القائمة وانشاء مراكز تدريب مهنية بالاضافة الى مدارس جديدة وكليات مختلفة للبنين والبنات في كافة المناطق.
ويمثل ذلك رقما كبيرا من الميزانية العامة البالغة نفقاتها 209 مليارات ريال، فيما حددت ايراداتها العامة بـ170 مليار ريال (45 مليار دولار). من هذا المنطلق استمرت الحكومة في اعطاء الاولوية لقطاعات التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية ومشروعات البنية الاساسية في اعتمادات الميزانية الجديدة اذ ان تكاليف المشاريع الجديدة، والاضافة للمشاريع القائمة بلغت اكثر من 22 مليار ريال.