ارتفعت الصادرات المصرية في نهاية الربع الثالث من العام المالي 2002 ـ 2003 الى 21.7 مليار دولار مقارنة بـ16.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وقد احتلت الصادرات المصرية الى الاتحاد الأوروبي أعلى نسب الارتفاع خلال فترة القياس حيث بلغت قيمة الصادرات 8.12 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2002 = 2003 مقارنة بحوالي 5.15 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
كما تأتي الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الثانية لحجم الصادرات المصرية طبقاً للتقرير الشهري للبنك المركزي المصري حيث وصل حجم الصادرات المصرية الى 7.5 مليار دولار مقارنة بـ6 مليارات دولار خلال فترة القياس.
كما تأتي الدول الأوروبية الأخرى في المرتبة الثالثة تليها الدول الآسيوية ثم الدول الأفريقية وذلك بواقع 92.6 مليون دولار، 249.7 مليون دولار، 32.9 مليون على التوالي مقابل 69.1 ، 226.5، 12 مليون دولار خلال فترة القياس.
كما كشف تقرير البنك المركزي عن تراجع الصادرات المصرية الى الدول العربية، حيث بلغت 206.8 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2002 = 2003 مقارنة بـ230 مليون دولار لنفس الفترة من العام المالي السابق له في حين ثبت حجم الصادرات المصرية الى دول استراليا عند حجم 0.6 مليون دولار وشهدت الصادرات المصرية الى دول روسيا الاتحادية ودول الكومنولث المستقلة انخفاضاً حيث تقدر بحوالي 8.3 مليون دولار مقابل 8.8 مليون دولار خلال فترة القياس.
وعلى جانب الواردات فقد شهدت ارتفاعاً حيث وصلت الى 33.8 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2002 = 2003 مقابل 32 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
ويأتي الاتحاد الأوروبي في مقدمة الدول التي تراجع حجم الواردات المصرية منها حيث بلغت 10.9 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي مقابل11.5 مليار دولار لنفس الفترة من العام المالي السابق.
في حين تسجل الدول العربية المرتبة الأولى لارتفاع حجم الواردات المصرية منها حيث بلغت 2.3 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار خلال فترة القياس.
وسجلت واردات مصر من استراليا والدول الأفريقية تراجعاً حيث سجلت 12.7 مليون دولار، 22.3 مليون دولار على التوالي خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي مقابل 27.4، 46.6 مليون دولار لنفس الفترة من العام المالي السابق.
كما تزايدت الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأميركية حيث بلغت 8.6 مليار دولار مقابل 8 مليارات دولار خلال فترة القياس.