يبحث وفد تجاري عراقي يزور القاهرة خلال الايام القليلة المقبلة بدعوة من هيئة المعارض المصرية سبل استئناف الصادرات المصرية لاسيما المواد والمنتجات الغذائية والأدوية الى بغداد وكيفية تنفيذ الصفقات التجارية التي تعطلت بسبب غموض الأوضاع في العراق. كما يبحث الجانبان مصير العقود المبدئية لنحو 35 شركة تصدير مصرية تقدر بنحو 800 مليون دولار كانت قد ابرمت ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء منها حوالي 500 مليون دولار تم فتح اعتمادات مستندية لها من البنوك ولكنها لم تنفذ نتيجة لبدء العمليات العسكرية.
وصرح مسؤول بوزارة التجارة الخارجية لـ«الشرق الاوسط» بأن هذه الزيارة لمصر هي الثانية من نوعها التي تقوم بها وفود تجارية واقتصادية عراقية في اطار المساعي التي تبذلها القاهرة من أجل المحافظة على الصادرات المصرية للأسواق العراقية، وحفاظا على مصالح الشركات المصرية التي ما زالت لها مستحقات في هذه السوق.
وتابع المسؤول ان السوق العراقية مهمة لمصر فقد بلغت حصيلة الصادرات لها نحو 4 مليارات دولار منها مليارا دولار صادرات مصرية مباشرة والباقي عبارة عن بعض السلع التي كانت تستورد من الدول الآسيوية والأوروبية ثم يعاد تصديرها الى العراق مرة أخرى. وتابع انه على الرغم من ان مصر استأنفت بالفعل تصدير بعض المواد الغذائية للعراق بحوالي 9.9 مليون يورو عن طريق الشركة القابضة المصرية للصناعات الغذائية إلا ان الواقع يؤكد ان مصير عودة الصادرات المصرية للعراق بنفس معدلات ما قبل بدء العمليات العسكرية ما زال غير واضح المعالم. كما ان قرار مجلس الأمن الأخير بانهاء العقوبات المفروضة على العراق وتعطيل برنامج النفط مقابل الغذاء اعتبارا من نوفمبر المقبل سيفرض على المصدرين المصريين تحديات جديدة تحتم النظر الى السوق العراقية بتوجه جديد واعادة هيكلة الصادرات المصرية لتتمكن من المنافسة أمام السلع التي ستتدفق على السوق العراقية من كل أنحاء العالم.
وشكك المسؤول في امكانية التعامل حاليا مع السوق العراقي بمقتضى البروتوكول التجاري الذي يتم بموجبه اعفاء جميع الصادرات المصرية الى السوق العراقية من الرسوم الجمركية والذي بدأ تطبيقه.
وقال رئيس اتحاد الصناعات المصرية الدكتور عبد المنعم سعودي ان الاتحاد سيبحث مع وفد التجار العراقي امكانيات التعاون المتاحة حاليا في ظل الأوضاع غير الطبيعية في العراق، كما سيدرس امكانية سفر بعثتين الأولى الى الاردن والثانية للكويت باعتبارهما منفذين مباشرين للوصول الى العراق. وأضاف ان أوضاع الشركات المصرية بالنسبة للتعاقدات والمستحقات سوف يعاد النظر فيها من قبل الأمم المتحدة ويتم تسويتها قبل تعطيل العمل بمقتضى برنامج النفط مقابل الغذاء أواخر العام الحالي، موضحا ان زيارة الوفد العراقي تأتي في اطار الجهود المبذولة للتواصل مع السوق العراقي وتلبية احتياجاته في المجالات المختلفة لاسيما السلع الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية ومستلزمات الزراعة وأيضا قطاع الخدمات، مشيرا الى ان المستهلك العراقي يعرف جيدا المنتجات المصرية ويفضلها كما أكد ان استئناف الصادرات المصرية للعراق بكامل الطاقة سيتم تدريجيا وينمو تبعا لاستقرار الأوضاع في العراق وتحديد الجهات والمؤسسات الرسمية التي يتم التعامل معها لضمان حقوق المصدرين، معتبرا ان الهرولة في التصدير للعراق حاليا تعتبر مخاطرة مجهولة العواقب.
ومن جهته، أوضح نائب رئيس شعبة المصدرين في اتحاد الغرف التجارية ان استئناف الصادرات المصرية للعراق يجب ان يكون تدريجياً في اطار الاعتمادات التي ما زالت مفتوحة من خلال الأمم المتحدة، مقترحا اقامة عدة مناطق تخزينية للسلع والمنتجات المصرية على الحدود الاردنية والكويتية والعراقية للتصدير منها عند اللزوم وضمان عدم فقدان السوق العراقي.
كما توقع ان تكون الاوضاع مختلفة بالنسبة للصادرات المصرية في السوق العراقي حيث ستفقد المزايا التي كانت تتمتع بها من قبل بعد ان أصبح العراق سوقا مفتوحة لمعظم بلدان العالم وباتت معايير الجودة والسعر والالتزام بالمواصفات العالمية هي المتحكمة في وجود السلع والمنتجات داخل هذا السوق الذي سيشهد منافسة ضارية، وأشار الى ان معرفة المستهلك العراقي بالمنتج المصري وتمتع السلع والمنتجات بمزايا عديدة أخرى في تكلفة الانتاج والشحن ستساهم في انتشار هذه السلع داخل السوق العراقية مستقبلا.