عقدت الهيئة الشرعية في شركة الراجحي المصرفية للاستثمار اجتماعيها الحادي والسبعين والثاني والسبعين في مدينة الطائف برئاسة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل، وحضور الأعضاء من المشايخ لمداولة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها والتي تزيد عن 20 موضوعاً. وقال الشيخ الدكتور عبد الرحمن الاطرم نائب المدير العام للمجموعة الشرعية أمين الهيئة في الشركة ان اجتماعي الهيئة صدرت عنهما مجموعة من القرارات منها قرار بشأن حكم رهن الدين، وقرار بشأن اخذ رسوم على خدمات مصرفية وقرار بشأن الملحوظات الرقابية على نشاط الاعتمادات الداخلية والتي تختص بحكم تصرف العميل بما تملكه الشركة من السلع قبل البيع عليه، وقرار بإجازة نموذج تحصيل الشيكات بالعملة الأجنبية، كما صدر توجيه من الهيئة بشان اتفاقية الخدمات التطويرية مع رويترز وتوجيه آخر بشأن إقامة ملتقى فقهي في حكم اشتراط الإجازة في عقد البيع. كما أوضح في بيان صحافي وزع أمس أن مهمة الهيئة الشرعية في الراجحي المصرفية التي تكونت مع إنشاء الشركة هي إجازة أي منتج أو خدمة مصرفية أو استثمارية بعد التأكد من موافقته لأحكام الشريعة الإسلامية ويتم ذلك وفق مسار محدد، واوضح، فبعد أن ترسل أي جهة أو إدارة سؤالها إلى أمانة الهيئة يقوم الأمين بالتوجيه على الموضوع بالشكل المناسب وغالباً ما يحله إلى احد المستشارين الشرعيين في أمانة الهيئة بغية الدراسة واستيفاء النواقص والتنسيق مع الجهة المعنية، ومن ثم يعرض الموضوع على اللجنة التحضيرية برئاسة أمين الهيئة الشرعية، بعد ذلك تقوم اللجنة التحضيرية برفع الموضوع إلى اللجنة التنفيذية المكونة من ثلاثة أعضاء من الهيئة الشرعية التي تقوم بدورها بدراسة الموضوع والإطلاع على كافة الأبحاث المعدة وترفع توصيتها للهيئة الشرعية التي تنظر في الموضوع ثم تصدر القرار النهائي فيه. وأضاف الشيخ الاطرم انه في حال حاجة الموضوع إلى مزيد من البحث تقوم الهيئة الشرعية بالتوجيه إلى ما تحتاج إليه من استكتتاب احد الباحثين الخارجيين أو عقد حلقة نقاش أو عقد ملتقى فقهي يدعى إليه عدد من العلماء والباحثين المتخصصين من جميع دول العالم وذلك تبعاً لطبيعة الموضوع المطروح. وتقوم إدارة الرقابة الشرعية في الشركة فيما يتعلق بمتابعة أعمال الشركة للتأكد من تطبيق قرارات الهيئة الشرعية على الوجه الصحيح. وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة لشركة الراجحي المصرفية وافقت على إنشاء الهيئة الشرعية وتسمية أعضائها وأجازة منهج عملها، فأصبح لزاماً على الإدارة التنفيذية في الشركة بجميع مستوياتها أن تسعى لتحقيق الأغراض التي من اجلها أنشئت الشركة، متقيدة في هذا السعي الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاتها. يذكر أن الهيئة الشرعية في شركة الراجحي المصرفية للاستثمار أصدرت منذ تأسيسها حتى الآن 590 قراراً، وجميع هذه القرارات ملزمة لجميع أجهزة الشركة وإدارتها وأية مخالفة لأي قرار من هذه القرارات بأي شكل أو مخالفة اجراء شرعي قائم، يعتبر مخالفة تستوجب الجزاء بحق مرتكبيها. وتقوم الهيئة بمراقبة أعمال الشركة عامة من الناحية الشرعية وتتابع تنفيذ قراراتها عن طريق إدارة الرقابة الشرعية المرتبطة بها والموجود في الشركة.