عزز الانتاج الصناعي في شهر يوليو (تموز) الشعور بتسارع عجلة نمو الاقتصاد الاميركي وتعافيه. فقد سجل الانتاج الصإناعي الاميركي خلال الشهر الماضي اعلى نسبة نمو منذ شهر يناير (كانون الثاني) بارتفاعه بنسبة 0.5 في المائة. وقال الاحتياطي الفيدرالي الاميركي (البنك المركزي) اول امس ان نسبة النمو هذه تعززت بارباح كبيرة في قطاع مرافق الخدمات وارتفاع وتيرة نشاط المصانع للشهر الثالث على التوالي. وذكرت صحيفة الفايننشال تايمز ان اقتصاديين اعادو الطفرة في ارباح قطاع مرافق الخدمات الى الاستخدام الكثيف لمكيفات الهواء نتيجة الطقس الحار الذي ضرب الولايات المتحدة. كما اشاروا الى ارتفاع قوي في مبيعات السيارات. لكن قاعدة النمو في الانتاج الصناعي كانت عريضة، حسب «الفايننشال تايمز»، خاصة مع ارتفاع مبيعات القطع الكهربائية للاستخدام المنزلي بنسبة قوية بلغت 4.2 في المائة. ونسبت الصحيفة البريطانية الى مارك كليف، كبير الاقتصاديين في «اي.ان.جي» القول «هذا يعزز الدليل على اننا على طريق التعافي الاقتصادي»، مشيرا الى «وجود فرصة قوية لوصول النمو الاقتصادي الى نسبة 4.2 في المائة مع نهاية العام الحالي».
وتعزز الارقام الجديدة نتائج الدراسات التي اشارت الى ان قطاع التصنيع تحسن في شهر يوليو للمرة الاولى منذ شهر ابريل (نيسان). لكن مؤشر «امباير ستيت» للتصنيع الذي يغطي ولاية نيويورك انخفض في اغسطس (اب). غير ان اقتراحات اشارت الى ان بقاء المؤشر على مستواه في الاشهر الماضية كان مضللاً ولا يعكس الواقع الذي كان يتماشى مع حال قطاع الصناعة الاميركية مجملا. فقد تابع المؤشر اظهار توسع في التصنيع وارتفاع في الطلبات. ولفتت الفايننشال تايمز الى ان توسع الانتاج الصناعي في شهر يوليو (تموز) ادى الى تقليص الفجوة في الانتاجن وهي الفرق بين الطاقة الانتاجية والانتاج الحقيقي. وقد ارتفعت نسبة استغلال الطاقة الانتاجية من 74.2 الى 74.5 في المائة. وتعتبر الصحيفة ان هذه النسبة لازالت تترك للشركات الاميركية قدرة انتاجية ملحوظة خارج الاستخدام، وهو ما يتوقع ان ينعكس تقلصاً في الاستثمار من قبل الشركات. واشارت الصحيفة الى ان مؤسسة «ليمان براذرز» توقعت ان يتمكن الاقتصاد من النمو بنسبة 4 في المائة لمدة سنتين قبل ان تبدأ قيود الانتاج بالضغط لرفع نسبة التضخم. وكانت الارقام الصادرة اول امس اشارت الى بقاء نسبة التضخم منخفضة مع ارتفاع مؤشر المستهلكين بنسبة 0.2 في المائة الشهر الماضي. وبالرغم من ان هذه النسبة كانت اعلى بقليل من المتوقع، كما علقت الفايننشال تايمز، الا ان مؤشر المستهلكين لثلاثة اشهر متتابعة «الاكثر مصداقية في تحديد نسبة التضخم» كان اكثر ثباتاً على مستوى 0.1 في المائة. وكان الاحتياطي الفيدرالي اشار في بيان خلال الاسبوع ان الفرصة الضيئلة لتراجع الاسعار الغير مرحب بها ما زالت الشاغل الرئيسي على المدى القريب. ونسبت الصحيفة القول الى مارك تشاندلر، كبير محللي سوق العملات في «اتش.اس.بي.سي» في نيويورك «لقد حققنا استقرار الاسعار الذي كان صانعو السياسة ينشدونه لوقت طويل». لكنه اضاف «غير ان تهديد انكماش الاسعار يعني اننا غير قادرين على التمتع بحالة الاستقرار هذه». ويثير استمرار ضألة الطلب في سوق العمالة قلق الاقتصاديين، حيث ان حوالي 2.7 مليون وظيفة فقدت منذ انتفاض الاقتصاد الاميركي من حالة الكساد في مارس (اذار) 2001. ويقول راي اتريل، مدير الابحاث في «ايكونوميك كونسالتنسي فوركاست» انه «بالرغم من وجود اشارات لاتجاه سوق العمل نحو الاستقرار، ليس هناك أي دليل على ان الشركات ستبدأ بالتوظيف».