تأسيس شركة عقارية كويتية برأسمال 49.5 مليون دولار مستفيدة من نشاط السوق وتوفر السيولة

TT

أعلن رئيس مجلس ادارة شركة الشال للاستشارات والاستثمار جاسم السعدون أمس عن تأسيس «شركة عقار للاستثمارات العقارية» برأسمال بلغ 15 مليون دينار كويتي (حوالي 49.5 مليون دولار). وقد جرى تأسيس هذه الشركة بواسطة شراء مجموعة من المستثمرين لشركة عقار صغيرة ثم رفع رأسمالها الى المبلغ المذكور، على أن يطرح 5 ملايين دينار من رأسمالها للاكتتاب الخاص خلال اليومين المقبلين.

وذكر السعدون في مؤتمر صحافي عقده أمس أن شركة الشال للاستشارات والاستثمار قامت بعمل دراسة لسوق العقار الكويتي بتكليف من «مجموعة CIC » لمعرفة الجدوى الاقتصادية لانشاء شركة عقارية. وقد أظهرت الدراسة الأولية لسوق العقار المحلي أن السوق بدأ دورة نشاط مع بداية عام 2001 من مؤشراتها ارتفاع سيولة السوق (قيمة تداولاته)، وهو أمر استمر حتى منتصف العام الجاري وما زال. وأنه مع دورة النشاط هذه ظهر ارتفاع في نسب المشغولية، وتشير الاحصاءات المتوفرة الى ارتفاع في مؤشرات أسعار معظم مكونات سوق العقار. وتنحصر أهم مبررات دورة النشاط في تعرض سوق العقار لضغوط دورة ركود استمرت خمس سنوات مما خفض من أسعاره، وتزامن انخفاض أسعاره في نهاية فترة الركود مع سيولة عالية في السوق المحلي مع ارتفاع في أسعار النفط، وانخفاض شديد في أسعار الفوائد، وضعف تنافسية الأسواق العالمية، وارتفاع معدلات نمو السكان الوافدين، وتحسن البيئة العامة السياسية والأمنية.

وقال السعدون أنه مع تطورات الأوضاع في العراق ومع العراق، واحتمال حدوث اندماج أكبر لاقتصادات المنطقة في الاقتصاد العالمي، ومع ارتفاع أسعار شركات العقار الأخرى المنافسة والمدرجة في السوق، وجدت شركة الشال للاستشارات والاستثمار أن هناك احتمالاً أكبر لأن يحقق مشروع تأسيس شركة عقارية أهدافاً جيدة على المدى الطويل والقصير .

وذكر أن الشركة ستبدأ بالدعوة لاكتتاب خاص محدود العدد بمبلغ 5 ملايين دينار من رأس المال بعد أن ساهم المؤسسون والمساهمون الرئيسيون بثلثي رأسمال الشركة (10 مليون دينار كويتي). تم تحديد فترة استقبال الاكتتاب في الفترة من 17 أغسطس الجاري الى 17 سبتمبر المقبل)، فقد توقف الشركة عملية المضي في الاكتتاب قبل الزمن المحدد لانتهائها ما لم يقرر كبار المساهمين غير ذلك.

وأكد السعدون على أهمية تنظيم سوق العقار الكويتي، وشدد على ضرورة وجود شفافية في العرض والطلب، وفرض شروط قاسية على الوسطاء لمنع استغلالهم ضعف وعي المشترين بأسعار العقار .