تناقش اللجنة الفرعية لمكاتب الاستقدام بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض صباح اليوم الأحد 17 أغسطس (آب) الحالي وفي اجتماع طارئ لها المشاكل والمعوقات التي تواجه مكاتب الاستقدام بشأن العمالة المنزلية المستقدمة من دولة اندونيسيا التي اشترطت اجراءات قانونية ومالية تفرض اعباء إضافية على اصحاب مكاتب الاستقدام المحلية. وتقضي هذه الإجراءات بزيادة اسعار تكاليف الاستقدام بنسبة تصل إلى 100 في المائة خلال الفترة القادمة وفق اجراءات جديدة منها التأمين والفحص الطبي والتدريب والتصديق على العقود والتي صدرت عن اجتماعات وزراء العمل لدول شرق آسيا التي استضافتها سري لانكا مؤخرا. وتشير التقديرات حسب البيان الصحافي الصادر عن الغرفة أمس إلى ان تكلفة الاستقدام من اندونيسيا التي تعد اكبر مصدر للعمالة المنزلية ويصل منها نحو 180 الف من العمالة المنزلية سنويا إلى نحو 1200 دولار بعدما كانت لا تتعدى 550 دولار قبل اقل من 5 اشهر. وتسعى لجنة مكاتب الاستقدام بالغرفة عبر هذا الاجتماع إلى استقطاب دعم الدولة ممثلة بوزارة العمل ومجلس الغرف السعودية والجهات الأخرى لمحاولة منع حصول أي ابتزاز أو معوقات أخرى تحد من قدرة السوق السعودية وتضر بمصالح العاملين فيه حيث تقدر قيمة هذه السوق بنحو 500 مليون ريال سنويا (133.3 مليون دولار).