قررت شركات الملاحة العالمية قبل حوالي اسبوع إلغاء الرسوم الإضافية التي كانت تتقاضاها على إيصال الحاويات إلى أحد موانئ الكويت. وقد قابلت مؤسسة الموانئ الكويتية هذا الإلغاء بإلغاء رسوم أخرى كانت تتقاضاها نظير بعض الخدمات التي تقدمها في للموانئ.
هذا ما أعلنه مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ الدكتور صباح جابر العلي الصباح في مؤتمر صحافي عقده أمس، مبيناً أن قيمة الرسوم الإضافية التي ألغتها شركات الملاحة العالمية كانت مائة دولار على كل حاوية تصل ميناء الكويت، وبما أن معدل عدد الحاويات القادمة للكويت تقدر بنحو نصف مليون حاوية في السنة فإن حجم المبالغ التي تنازلت عنها شركات الملاحة العالمية يصل إلى حوالي 50 مليون دولار في السنة.
وقال الشيخ صباح ان مؤسسة الموانئ الكويتية قررت من جانبها إلغاء رسوم كانت تتقاضاها مقابل بعض خدماتها، ويصل إجمالي هذه الرسوم التي ألغتها المؤسسة إلى 6.6 مليون دولار في السنة. مما يعني في النهاية تراجع كلفة نقل البضائع إلى موانئ الكويت التي كانت تعتبر الأغلى في المنطقة. وهذا يترتب علية اجتذاب المصدرين والموردين إلى موانئ الكويت لتلبية حاجة المنطقة وخاصة العراق التي تتركز عليها عيون المستثمرين والتجار والمقاولين للمشاركة في إعادة إعمارها. وذكر الشيخ صباح الجابر العلي أن أسباب فرض شركات الملاحة العالمية رسوماً إضافية على الحاويات القادمة إلى الكويت يعود إلى اكتظاظ الحجوزات على النقل إلى موانئها، حيث توقعت تلك الشركات عدم قدرة مؤسسة الموانئ على تلبية ذلك الطلب الكبير. إلا أن تضافر الجهود المحلية والخارجية أثمر عن نجاح المؤسسة في تلبية ذلك الطلب مما دفع شركات الملاحة العالمية إلى إلغاء الرسوم الإضافية. وأشار إلى ان هذه الخطوة تؤكد نجاح الموانئ الكويتية في مواجهة التطورات التى شهدتها المنطقة من جراء الحرب على العراق وتبعات تحريره من النظام السابق. واكد الشيخ الدكتور صباح الجابر ان من شأن الغاء هذه الرسوم دعم التجار الكويتيين المتعاملين مع مرحلة اعادة اعمار العراق اضافة الى حصول المواطن العراقي على السلع والمنتجات القادمة عن طريق الموانئ والتجار الكويتيين بأسعار أقل. وكشف الشيخ صباح عن مشروع ضخم تدرسه مؤسسة الموانئ الكويتية بالتعاون مع الجهات المعنية المحلية وجهات استشارية خارجية، فقال ان المؤسسة تدرس مشروع إنشاء ميناء جديد في الكويت أو أكثر من ميناء، على أن يقام هذا الميناء بأحدث الطرق، ويجهز بأكثر المعدات تقدماً وذلك وذلك لمواجهة التحولات الاقتصادية التي يتوقع ان تشهدها الكويت والمنطقة مستقبلا. ولم يحدد الشيخ مكان الميناء المنتظر، ولكنه قال «إن كل الاحتمالات واردة ، فقد يقام شمال الكويت أو جنوبها، أو موانئ في أكثر من مكان بالكويت». وقال ان المؤسسة تجري حاليا مفاوضات لاختيار المستشار العالمي الذي سيعد الدراسة وفق المعايير المتعارف عليها بشأن انشاء الموانئ الجديدة. وذكر ان نوعية الميناء لم يتم تحديدها بعد فقد يكون ميناء للبضائع أو ميناء عاما لجميع اشكال الشحن البحري. واضاف ان الدراسة ستشمل كذلك طريقة ادارة الميناء الجديد ووضع البدائل ما بين الادارة الحكومية او الخاصة المحلية او الادارة الاجنبية او الادارة المشتركة بين الكويت والمستثمرين الاجانب. يذكر ان الكويت تضم مجموعة موانئ اهمها ميناء الشويخ الذي يعتبر الميناء التجاري الرئيسي وميناء الشعيبة وميناء الدوحة.