كيوتو (اليابان) ـ رويترز: قال وزير الاقتصاد والخدمات المالية هيزو تاكيناكا امس ان البنوك في اليابان في طريقها لحل مشكلة الديون المعدومة التي اعاقت النمو في ثاني اكبر اقتصاد في العالم على مدى العقد الماضي.
وقال في اجتماع عام في كيوتو بغرب اليابان ان البنوك قطعت شوطا طويلا في تصحيح اخطاء فترة شهدت افراطا في الاقراض مما ادى لتراكم القروض غير المسددة.
وقال ان «نسبة القروض المصرفية الى اجمالي الناتج المحلي تبلغ حاليا نحو 80 في المائة ونحن في المراحل النهائية للتصحيح» مضيفا ان النسبة كانت 120 في المائة خلال تسعينات القرن الماضي.
وقال «سنحل مشكلة الديون المعدومة خلال عامين».
وتكافح البنوك اليابانية لتسوية ديون صعبة قيمتها 40 تريليون ين (388.8 مليار دولار) وتتعرض لضغوط للتخلص منها. غير انها تتعرض لانتقادات ايضا لخفضها حجم القروض الجديدة للشركات.
ومنذ سبتمبر (ايلول) الماضي صدرت تعليمات للبنوك بخفض نسبة الديون المعدومة الى اجمالي حجم الاقراض الى النصف مع حلول مارس 2005. ودافع تكيناكا عن سياساته ورفض الانتقادات بان اصلاح النظام المصرفي يضر بالاقتصاد.
وكان تكيناكا قال اول امس في خطاب امام مجموعة من رجال الاعمال والطلاب ان الاصلاحات اثبتت انها اقل ضررا للاقتصاد مما كان متوقعاً. وقال في مدينة ناغويا وسط اليابان، «كان هناك قلق من امكانية ارتفاع البطالة بشكل كبير مع شطب الديون المعدومة، لكن بعد شطب 10 تريليون ين ارتفع عدد العاطلين عن العمل بـ70 الف فقط»، مضيفا ان «الحكومة توقعت خسارة 140 الف وظيفة». واعاد تكيناكا امام الجمع التأكيد على وجود اشارات جديدة لتعافي الاقتصاد خصوصا مع اظهار الاحصائيات نمو اجمالي الناتج المحلي للربع السادس على التوالي في الربع الثالث من العام الحالي. وجاءت هذه النتائج كمفاجأة سارة خصوصا لرئيس الحكومة جانيشيرو كويزومي الذي تخضع سياساته الاقتصادية للمراقبة تحضيرا للانتخابات الحزبية الشهر المقبل حيث يحاول الحفاظ على مركزه كرئيس لحزب الديمقراطيين الاحرار، ومنصب رئيس الوزراء بالطبع. لكن في اشارة الى تحد يواجه السياسة الاقتصادية، قال وزير المالية ماساجورو شيوكاوا اول امس ان اليابان تحتاج لرفع ضريبة المبيعات ابتداء من السنة المالية 2006/07. وقال شيوكاوا «لن نتمكن من تجنب رفع ضريبة المبيعات مع توجهنا الى وضع سيحتاج فيه كل شخص مسن الى دعم اثنين من السكان العاملين». ويتفق معظم الاقتصاديين على ضرورة رفع ضريبة المبيعات لمواجهة الدين العام الذي يعتبر الاعلى بين الدول الصناعية مع وصوله الى قرابة 140 في المائة من اجمالي الناتج المحلي.