بدت تحركات بنك الشعب الصيني (المصرف المركزي) غريبة خلال الاسبوع الماضي. فقد قرر البنك تقليص الرساميل المتوفرة في السوق من خلال رفع قيمة الاحتياطات المطلوبة من المصارف بنسبة 1 في المائة. لكنه بعد ايام معدودة ضخ اموالا جديدة من خلال السوق المفتوح لاول مرة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي. واعتبر محللون امس ان الصين تحاول من جهة وضع سياسة تحد من التنامي المتسارع لقيمة الرساميل المتوفرة في السوق لتفادي «زيادة السخونة» في السوق، بينما تحاول من جهة اخرى تسكين حالة القلق من احتمال حدوث ازمة سيولة قصيرة الامد.
وقال تاي هيو، الاقتصادي في ستاندرد تشارترد، ان «الحكومة تحاول ارسال اشارات انها لن تضييق على السوق. الحكومة تريد الاستقرار لكنها قلقة من نمو نسبة الاستدانة وترى ضرورة السيطرة عليها». واضاف «كان هناك قلق من احتمال حدوث ازمة سيولة على المدى القصير لذا نرى خطوة ضخ بعض السيولة في السوق. لكني لن اتفاجأ اذا تم سحب هذه الرساميل مجددا خلال اسبوعين او اربعة، او حتى بعد شهرين من الان».
وتظهر سياسة البنك المركزي خلال الايام الماضية حالة «المشي على حبل رفيع» التي يمر فيها للموازنة بين الحاجة لتحريك النمو الاقتصادي المهم لخلق فرص عمل للملايين من العاطلين، والحاجة لتهدئة بعد القطاعات الاقتصادية. وقال فرانك غونج، الاقتصادي في «بنك اوف اميركا» ان «الصين حريصة على ان تظهر كلاعب فاعل في اسواق المال من خلال عمليات السوق المفتوح، وذلك عن طريق الموازنة بين زيادة العرض المالي والنمو الاقتصادي». وكانت الصين قد اعلنت السبت الماضي عن زيادة الاحتياطيات المطلوبة من المصارف والمؤسسات الائتمانية بنقطة مئوية رافعة اياها الى 7 في المائة، في محاولة لتهدئة بعض القطاعات الاقتصادية وتقليص مخاطر الافراط في الاقراض. وقال محللون ان هذه الزيادة ستحرم السوق من 150 مليار يوان (18.1 مليار دولار) عندما يبدأ تنفيذها في 21 سبتمبر (ايلول). وقد اثارت هذه الزيادة القلق من نقص مفاجئ في السيولة في سوق الانتربنك في شنغهاي مع تمسك المصارف بالرساميل للايفاء بالشروط الجديدة. واتبع البنك المركزي بالاعلان اول من امس انه سيشتري 60 مليار يوان (7.25 مليار دولار) من خلال اتفاقات اعادة البيع، على ان يبيعهم بعد سبعة ايام. وتم ذلك في نفس الوقت مع اعلان البنك عن عرض 10 مليارات يوان للبيع من خلال سندات تجارية، محدثا بذلك زيادة فعلية في السيولة تصل الى 50 مليار يوان. وقال يبنج هوانج، الاقتصادي في سيتي غروب، ان «عملية الضخ تهدف لتهدئة السوق وتمثل ضبطاً سليما للوضع النقدي».