قال البنك المركزي المصري الثلاثاء ان الدين الخارجي لمصر تراجع الى28.5 مليار دولار في اواخر يوليو (تموز) مقارنة بـ28.8 مليار في نهاية يونيو (حزيران) الماضي ويعود ذلك جزئيا لصعود الدولار مقابل العملات الاخرى.
وارجع بيان صادر عن البنك الهبوط لعاملين اولهما تأثير ارتفاع سعر الدولار مقابل عملات اخرى بما قيمته 91 مليون دولار والثاني صافي التدفقات الخارجية اذ تتجاوز المبالغ المسددة حجم المبالغ التي صرفت من الديون المتعاقد عليها.
وقال البنك ان اجمالي الديون العامة متوسطة وطويلة الاجل والديون التي يضمنها القطاع العام التي سددت في الشهر الاول من السنة المالية 2003 ـ 2004 والتي بدات في يوليو (تموز) بلغ حوالي 290 مليون دولار بينما بلغت المبالغ التي تم تسلمها 16 مليون دولار.
وقال البنك ان الديون العامة متوسطة وطويلة الاجل والديون التي يضمنها القطاع العام تمثل92.6 في المائة من اجمالي الديون المستحقة بينما تمثل الديون قصيرة الاجل6.5 في المائة فيما تمثل ديون القطاع الخاص غير المضمونة 0.9 في المائة.
من جانب اخر قال تجار ان اسعار الفائدة على اموال ليلة واحدة بين البنوك في مصر ارتفعت امس الى ثمانية في المائة من 7.5 في المائة اول من امس فيما سحب مزاد على ودائع البنك المركزي بعض السيولة من السوق.
وذكر تاجر «جرى مزاد على ودائع البنك المركزي اليوم بقيمة مليار جنيه ما يعادل (162 مليون دولار) مما سحب بعض السيولة ورفع اسعار الفائدة».
واعلن البنك اول من امس عن المزاد على ودائع لاجل 14 يوما وتستحق في التاسع من سبتمبر (ايلول) المقبل. وتراوح سعر الفائدة على أموال ليلة واحدة بين البنوك بين 7.5 في المائة 8.25 في المائة مقارنة مع 6.25 في المائة 7.75 في المائة امس. ولم تتغير اسعار الفائدة على أموال أسبوع عن امس واستقرت عند ما يتراوح بين 7.75 في المائة و8.5 في المائة.
وهبط سعر الفائدة على الوادئع بين بنوك القاهرة لمدة ليلة واحدة (كايبور) الى 9.7560 في المائة من9.9226 في المائة أمس. وهبط سعر الفائدة على الودائع بين بنوك القاهرة لمدة اسبوع الى 10.0774 في المائة من10.2560 في المائة أمس.