أكد رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني «الايكاو» الدكتو اسعد قطيط استقرار النقل الجوي العالمي للركاب خلال العام الجاري، وتوقع نمواً في العامين المقبلين في الشرق الاوسط، وكشف عن المزيد من الاجراءات والتدابير لتأمين سلامة الطيران وأمن المطارات.
وكان قطيط عقد مؤتمراً صحافياً امس في مقر منظمة «الايكاو» في لبنان في حضور ممثل المنظمة الدولية للطيران المدني في لبنان المهندس علي حلاوي تلا خلاله بياناً قال فيه: «بعد عام من الانخفاض في 2001، وعامين متتاليين من الركود، تشير التوقعات الى ان النقل الجوي العالمي للركاب سيعاود انتعاشه، ويحقق نمواً بنسبة 4.4 في المائة في عام 2004 وان يواصل نموه بنسبة 6.3 في المائة في عام 2005، وذلك وفقاً لاحدث التنبؤات التي اعدتها المنظمة الدولية للطيران المدني (الايكاو)».
اضاف: «وسوف يتفاوت تطور حجم النقل حسب الاقاليم الجغرافية بسبب تأثير العوامل المحلية وتأثير العوامل داخل الاقاليم وفيما بينها. وتسير حركة النقل لشركات الطيران في اميركا الشمالية واوروبا نحو الاستقرار حالياً ومن المتوقع الا يحدث اي نمو في عام 2003 قبل ان يبدأ الانتعاش الكامل في الظهور في عامي 2004 و2005. وقد عانت شركات الطيران الاميركية الشمالية اكثر من غيرها من تقلص الطلب في اعقاب 11 سبتمبر (ايلول) 2001، وليس من المتوقع ان ينتعش حجم النقل على الركاب لديها ليصل الى مستويات عام 2000 الا في حلول عام 2004. ومن المتوقع ان ينخفض حجم النقل على الركاب على الخطوط المنتظمة لشركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ، والتي عانت بشكل عام اكثر من غيرها من آثار مرض الالتهاب الرئوي الحاد (SARS) على السفر، بنسبة 0.8 في المائة في عام 2003 ولكنه سينتعش بمعدلات تبلغ 4.9 في المائة في عام 2004 و6.8 في المائة في عام 2005. ومن المتوقع لشركات الطيران في افريقيا والشرق الاوسط واميركا اللاتينية والكاريبي ان تحقق نمواً معتدلاً في حجم نقل الركاب في عام 2003 مع زيادة النمو من عام 2004 وما بعده».
وأوضح قطيط «ان تنبؤات الايكاو تفترض ان تعود تدريجياً ثقة الركاب في السفر الدولي، وان يتحسن تطبيق وتيسير تدابير امن الطيران، وان يواصل الاقتصاد العالمي تحسنه وتستقر البيئة التشغيلية. وعلى المدى الطويل، يمكن توقع استمرار نمو النقل الجوي العالمي للركاب على الخطوط المنتظمة بمعدل سنوي يبلغ في المتوسط حوالي 4 في المائة وهو ما يقل بصورة طفيفة عن تنبؤات الاتجاهات السابقة على عام 2001 وبفترة تأخر تبلغ ثلاث سنوات».