كشف تقرير حديث للبورصة المصرية عن تراجع اجمالى عدد الشركات المسجلة بالبورصة خلال شهر يوليو (تموز) الماضي ليصل الى 1090 شركة، وذلك مقابل 1123 شركة فى شهر يونيو السابق.
وأشار تقرير البورصة الى أن من بين تلك الشركات 815 شركة بالجدول الانتقالى «الشركات التي لم توفق أوضاعها» و52 شركة بالجدول الرسمي (1) و30 شركة أخرى بالجدول الرسمي (2) الى جانب 19 شركة بالجدول غير الرسمي (1) فضلا عن 174 شركة بالجدول غير الرسمي (2).
وذكر التقرير أن اجمالي عدد اصدارات السندات الحكومية المقيدة بلغ خلال شهر يوليو (تموز) الماضي نحو 123 إصدارا، فيما بلغ عدد سندات الشركات حوالي 27 سندا.
وأوضح التقرير أن اجمالي كميات التداول في البورصة المصرية خلال شهر يوليو الماضى بلغت 143.2 مليون سهم قيمتها ملياران و199 مليونا و100 ألف جنيه، مشيرا الى ان حجم التداول خارج المقصورة وصل الى 346.4 مليون جنيه مصري.
وقال التقرير أن أكثر 10 شركات نشاطا في البورصة مثلت نحو 70.3% من اجمالي كمية تداول الاسهم وحوالي 66.9% من اجمالي قيمة تداولها خلال شهر يوليو الماضي.
وذكر التقرير أن تعاملات الاجانب كبائعين بلغت 54% فيما بلغت تعاملاتهم كمشترين حوالي 46 % خلال الفترة محل القياس.
وأشار التقرير الى أنه لم يتم تقييد شركات جديدة خلال شهر يوليو المنقضي من ناحية أخرى، يتوقع خبراء ومحللون اقتصاديون أن تنتعش حركة التداول وأن تستمر موجة النشاط القوي التي تعيشها البورصة المصرية خلال هذه الفترة مع بداية تعاملات الأسبوع الجديد «الذي يبدا اليوم الأحد»، وذلك في ظل وجود العديد من العوامل التي تدعم أداء السوق.
وفي مقدمة هذه العوامل إعلان البنك المركزي المصري إنشاء صندوق «للاستثمارات الأجنبية» يكون مهتمة توفير اكبر قدر من الضمانات لتحويل أموال المستثمرين الأجانب إلى العملة الصعبة، بالإضافة الى الإعلان عن البدء الفعلي في تأسيس شركتين للتمويل العقاري برأسمال يبلغ 450 مليون جنيه وهو ما من شأنه تشكيل دعم كبير لأكثر من 90 في المائة من اسهم البورصة المصرية المرتبطة بصناعة الإسكان والعقارات في مصر.
وأكد الدكتور فخري الفقي مستشار هيئة التنمية العقارية ان البورصة المصرية هي المستفيد الأكبر من مشروع إنشاء الشركتين، حيث انها الأسرع في التأثر بمثل هذه الأنباء بعكس السوق الخارجي الذي قد يحتاج وقتا لاستعياب القرارات.
وتوقع هانى حلمي رئيس شركة سمسرة كبرى حدوث طفرة قوية في التعاملات تفوق الارتفاعات التي سجلتها السوق خلال الأسابيع الماضية.
وشدد هانى حلمي على ضرورة ان يسترشد المستثمرون فى قراراتهم الشرائية بالميزانيات والأوضاع المالية للشركات لاان ينجرفوا وراء الشائعات، محذرا ان ذلك من شانه الإضرار بالمستثمر العادي وليس بالمستثمر المحترف الذي له القدرة على تحمل الخسارة والمكسب.
واتفق عيسى فتحي العضو المنتدب بإحدى شركات الاستثمار مع فكرة إنشاء صندوق لتحويلات المستثمرين الأجانب وتوفير العملة الصعبة لهم سوف يؤثر بالإيجاب على أداء البورصة المصرية خلال الأسبوع الجديد، خاصة اسهم الشركات التي تلقى قبولا من جهة المستثمرين الأجانب مثل الاسهم القيادية.
وتوقع فتحي ان تسحب تلك الاسهم الكبرى البساط من جديد من أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي اجتذبت المتعاملين على فترات خلال الأسابيع الماضية.