انتقد اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة العربية اتفاقيات الشراكة العربية واتهمتها بانها تحرم الأطراف العربية من الاستفادة من مزايا منظمة التجارة العالمية المتواضعة خاصة فيما يتعلق بالفترات الزمنية الانتقالية والمعاملة التفضيلية وخلوها من اية التزامات بتدفق استثمارات أوروبية تجاة المنطقة العربية فى الوقت الذى لا تتجاوز فيه استثمارات اوروبا فى الوطن العربي 3 مليارات دولار مقابل 365 مليار دولار استثمارات عربية فى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
وشدد اتحاد الغرف العربية فى تقرير تناول الأوضاع الاقتصادية العربية والعلاقات مع التكتلات العالمية على ان تكريس اهتمام الدول العربية بالاتفاقيات التجارية الثنائية والاقليمية يهدد بتضارب مصالح الدول العربية مع بعضها البعض فضلا عن تقليص حجم المكاسب المتوقعة من هذه الاتفاقيات بالاضافة الى اعاقة تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وفق البرنامج الزمنى المحدد لها. وحذر الاتحاد من ضغوط تمارسها مراكز الاحتكارات العالمية على الاسواق العربية من اجل فتح تلك الأسواق من دون ضوابط امام المنتجات والسلع والخدمات المنتجة فى الشركات متعددة الجنسيات بدعوى تحرير التجارة العالمية وإزالة القيود التى تعترض تدفقها موضحا ان هذا الأمر يعرض الأسواق وآليات العمل الاقتصادي العربي لمخاطر عديدة فى مقدمتها التهميش، خاصة فى ظل عدم قدرة المنتجات والسلع العربية الحالية على منافسة نظيرتها العالمية المدعومة بإجراءات حمائية قوية لا تتعارض مع مقررات منظمة التجارة العالمية. كما أشار التقرير الى ان التحديات الكثيرة الراهنة التى تحاصر الاقتصاديات العربية تهدد بتراجع سيطرة الآليات الاقتصادية فى الوطن العربي على قراراتها ما لم يتم تدارك الموقف، كما ان هذه ألاوضاع تبرز أهمية منطقة التجارة الحرة العربية فى صياغة بدائل اقتصادية حرة تعزز القدرة على حماية المصالح الاقتصادية العربية ومقاومة الضغوط الخارجيه. وشدد التقرير على ضرورة عدم منح اتفاقيات الشراكة العربية مع اطراف اخرى التزامات تفوق مثيلتها الواردة فى اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة خوفا من ان تحظى سلع ومنتجات تلك الاطراف بمقتضى هذه الالتزامات بمعاملة تفضيلية، وتحصل على مزايا لا تتمتع بها منتجات الدول العربية الاخرى المنتمية لاتفاقية منطقة التجارة العربية.
واكد التقرير على ان اتفاقيات الشراكة المبرمة حتى الان مازالت عاجزة عن فتح الاسواق الخارجية امام المنتجات والسلع العربية لا سيما فى القطاعات الحيوية التى تحرص الدول العربية على تصديرها وفى مقدمتها البتروكيماويات والملابس الجاهزة والمنسوجات والسلع الزراعية المصنعة وقطع غيار السيارات والاسمده. واضاف ان الشريك الاجنبى ما زال يرى انفتاح الاسواق العربية على بعضها البعض بمنظور مختلف على اعتبار انها مكسب له فى ظل الشراكة التى يطرحها. كما انه لا يتعامل مع منطقة التجارة الحرة العربية بالجدية المناسبة، ويحرص على تكريس جهوده فى اتجاه ابرام اتفاقيات ثنائية منفردة مع الدول العربية فى ظل أحكام منظمة التجارة العالمية. واقترح التقرير تشكيل لجنة متخصصة لمناقشة اجراءات الاستثمار المتصلة بالتجارة والنظر فى الاثار التقييدية للتجارة بين الدول العربية لا سيما فيما يتعلق باشتراطات المكونات المحلية والاداء التصديرى وتوازن التجارة والمبيعات المحلية والتصنيع والتفويض فى بيع المنتجات والقيود على التحويل للخارج، ونقل التكنولوجيا. وطالب التقرير بالعمل على ازالة الحواجز المصطنعة امام الاستثمارات العربية او الحواجز التى تشوه التجارة. وكذلك تقليل الحواجز امام توطين فروع الشركات، والسماح لها بممارسة العمل الحر فى انشاء المشروعات وادارتها وفقا لشروط وضوابط ومزايا المعاملة الوطنية فضلا، عن العمل على تعزيز اجراءات تسوية المنازعات بتقديم الدعم لمحكمة الاستثمار العربى.