اظهر تقرير أصدره البنك الدولي عن تمويل التنمية العالمية لهذا العام ان السعودية تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأميركية في مجال تحويلات العاملين. وأوضح التقرير أن حجم تحويلات العاملين في السعودية بلغ 15 مليار دولار مقارنة بحجم تحويلات العاملين في الولايات المتحدة البالغ 28.4 مليار دولار. وذكر بيان لوزارة المالية السعودية وزع أمس أن التقرير الذي أصدره البنك الدولي مؤخراً عن تمويل التنمية العالمي لهذا العام تحت عنوان «نحو تحقيق الاستقرار في تمويل التنمية» ركز على التدفقات المالية للدول النامية من الأسواق العالمية. وأشار التقرير إلى أن هذه التدفقات بدأت في الانخفاض لأول مرة منذ أوائل التسعينات نتيجة للأزمة الآسيوية عام 1997 واضطراب الأسواق العالمية عام 1998 والتباطؤ الاقتصادي عام 2001. وطالب التقرير الدول النامية بتطبيق سياسات وتحسين المناخ الاستثماري فيها، كما طالب الدول المتقدمة بتحسين سياسات المعونات والسياسات التجارية فيها. وأشار التقرير إلى أن هناك تحولاً منذ عام 1998 في اعتماد الدول النامية من التمويل من الديون إلى المساهمات الرأسمالية (الأسهم والاستثمارات المباشرة). من ناحية أخرى تطرق التقرير وللمرة الأولى لموضوع تحويلات العاملين في الخارج كأحد مصادر التمويل الأساسية للدول النامية، ولا سيما في الدول الأكثر فقراً، خاصة أن إجمالي هذه التحويلات قد بلغ 80 مليار دولار أميركي، أي ما يعادل ضعف تدفقات المعونة الرسمية ونصف صافي التدفقات المالية من القطاع الخاص لتلك الدول في العام الماضي. وتأتي هذه التدفقات في المرتبة الثانية في الأهمية كمصدر من مصادر التمويل في الدول النامية بعد الاستثمار الأجنبي المباشر. وقد اظهر التقرير أن السعودية تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأميركية في مجال تحويلات العاملين، حيث بلغ حجم تحويلات العاملين من السعودية 15 مليار دولار مقارنة بحجم تحويلات العاملين في الولايات المتحدة الأميركية البالغ 28.4 مليار دولار.