في ما يبدو انه رغبة من مؤسسة عبد الله المبارك الصباح لتنويع نشاطاتها وعدم الانغلاق في ما درجت على القيام به حتى الآن في قطاعات التربية والتعليم والصحة والانشطة الاجتماعية والفكرية والعلمية بشكل عام، عقد امس في باريس، بدعوة من المؤسسة مؤتمر تحت عنوان «تحرير الاقتصاد والعالم النامي» شارك فيه الشيخ مبارك عبد الله الصباح، نائب رئيس مجلس ادارة المؤسسة ووزيرة الدولة لشؤون التجارة والصناعة البريطانية باتريسيا هويت، وامين عام مجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن بن حمد العطية وممثل عن الوزير الفرنسي المفوض لشؤون التجارة فرانسوا لوسل والدكتور كارلوس ألبرتو بريمو براغا، المستشار الرئيسي للبنك الدولي لشؤون التجارة الدولية.
وجاءت هذه الندوة الباريسية قبل ايام من بدء اعمال مؤتمر منظمة التجارة العالمية، الذي يعقد هذا العام في مدينة كانكون (المكسيك). وهدفت مؤسسة عبد الله المبارك الصباح من هذه الدعوة الى ايجاد فسحة للحوار وتبادل الافكار من زاوية علاقة دول العالم النامي بمنظمة التجارة العالمية وانعكاس ما ستسفر عنه اجتماعات كانكون على اقتصادياته ونموه بشكل عام.
وقال الشيخ مبارك عبد الله الصباح، في كلمته التمهيدية، ان مساعدة دول العالم النامي هي بمثابة «تحد كبير»، مشيرا الى عزم المؤسسة على المساهمة في مواجهة هذا التحدي، من «غير تمييز بين عرق او لون». وشدد الشيخ مبارك على الدور الذي تلعبه التجارة في العالم والفرص المتاحة امام العالم النامي في الاستفادة من تحرير التجارة شرط اصلاح البنى الاقتصادية والسياسية والعمل من خلال منظمات متعددة الاطراف مثل منظمة التجارة العالمية.
وتناول امين عام مجلس التعاون الخليجي في كلمته المحطات التي قطعها مجلس التعاون منذ انشائه عام 1981 وانجازاته في الحقول التشريعية والاقتصادية والتجارية وصولا الى تحقيق الاتحاد النقدي والعملة المشتركة بحلول العام 2010. كذلك نوّه بدور المنظمات الاقليمية مثل مجلس التعاون الخليجي واسهاماته في منظمة التجارة العالمية التي تضم خمسا من دوله، فيما تفاوض المملكة السعودية للانضمام اليها.
وعرض العطية للسلبيات والايجابية المترتبة على انضمام دول مجلس التعاون الى منظمة التجارة. وفي باب السلبيات اشار الى تأثيرها على قطاع الخدمات مثل المصارف والتأمين والخدمات الاستشارية «لأن اتفاقية منظمة التجارة تتيح للشركات العملاقة دخول الاسواق ومنافسة الشركات الوطنية التي في معظم الاحيان لا زالت في طور النمو، كما ان اتفاقية حماية الحقوق الفكرية والتصاميم الصناعية سوف ترفع في اسعار هذه المنتجات».
واضاف العطية ان ايجابيات الانضمام كثيرة ومنها دور المنافسة في «رفع مستوى وجودة الانتاج» واعتبارها «المحرك الاساسي للتطوير وتحسين الكفاءة الانتاجية للصناعات المحلية». واعتبر ان صناعة البتروكيماويات والصناعات المعدنية وخلافها سوف تستفيد من التخفيضات الجمركية في الدول المصنعة مما سيزيد الصادرات وينشط الانتاج ناهيك عن فتح اسواق جديدة امام المنتجات الخليجية بسبب زوال انظمة الحصص المطبقة حاليا في عدد من بلدان اوروبا.
واعتبر العطية ان اهم تحديات الاقتصاديات النامية «قدرتها على التأقلم في عالم يتغير بشكل سريع»، محذرا من رغبة بعض الدول الصناعية في التنصل من الاتفاقيات التي سبق ان وقعتها في الماضي.
ورأت وزيرة الدولة البريطانية باتريسيا هويت ان امام منظمة التجارة العالمية التي تضم حاليا 147 بلدا «فرصة لاظهار انها قادرة على الاستجابة لحاجات ومخاوف دول العالم النامي».
واعتبرت الوزيرة البريطانية ان الاتفاقات حول الصادرات الزراعية هي مفتاح المفاوضات في كانكون بالنسبة للعالم النامي. وطالبت بتطويع قواعد منظمة التجارة بحيث تساعد العالم النامي على النهوض والاسهام بدوره في دورة التجارة العالمية.