سالانيك (اليونان) ـ رويترز: قال رئيس الوزراء اليوناني كوستاس سيميتيس أمس (الاحد) ان زيادة الانفاق الاجتماعي لن يؤدي الى اخلال بلاده باتفاق الاستقرار للاتحاد الاوروبي الذي يحدد نسبة العجز المستهدفة بثلاثة في المائة. وبعد اعلان مجموعة اعانات لمحدودي الدخل باجمالي 7.1 مليار يورو الاسبوع الماضي، رفض سيميتيس انتقادات المعارضة التي ترى ان الاجراءات ستؤدي الى مزيد من الاقتراض الحكومي. وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحافي في مدينة سالانيك بشمال اليونان «لن نحتاج لاقتراض اموال. اجمالي الناتج المحلي يزداد سنويا وفي 2004 سينمو بواقع عشرة مليارات يورو وهو ما سينعكس على عائدات الدولة. وسنمول الاعانات من هذه الزيادة».
وحذر بعض الاقتصاديين من ان الاجراءات التي تتضمن تقديم اعفاءات ضريبية واعانات للمتقاعدين والمزارعين والطلبة والعاطلين عن العمل والاسر محدودة الدخل قد تؤدي الى ارتفاع عجز ميزانية العام المقبل عن المستوى المستهدف للحكومة وهو 4.0 في المائة من اجمالي الناتج المحلي. وتواجه الحكومة الاشتراكية التي يتزعمها سيميتيس انتخابات عامة في مايو (ايار) المقبل.