طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم من الدول العربية اجراء تخفيض تدريجي للتعرفة الجمركية بنسبة 20 في المائه لتصل الى 80 في المائة اعتبارا من اول يناير (كانون الثاني) 2004 وذلك طبقا لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الشأن عام 2002/2001. وأكد المندوبون الدائمون للمجلس في اجتماعهم التحضيري للدورة الـ72 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء المالية والاقتصاد العرب والتي تبدأ غدا، ضرورة الالتزام بقرارات القمة العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والخاصة بوقف العمل بالاستثناءات الممنوحة لبعض الدول العربية في الرسوم او التعرفة الجمركية. وشدد المندوبون على اهمية نقاط الاتصال في الدول العربية ودورها في تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى باعتبارها القناة بين الجهات الرسمية في الدول الاعضاء والقطاع الخاص ودورها الهام في معالجة العقبات التي تعترض المنطقة اضافة الى دورها في تبادل المعلومات المتعلقة بالتجارة الخارجية فيما بين الدول وايضا في المراسلات بين الدول والامانة العامة للجامعة العربية. وأوصى المندوبون الدائمون الامانة العامة لجامعة الدول العربية باعداد تقريرها حول الزيارات الميدانية والقيود غير الجمركية المطبقة في بعض الدول العربية وفقا لمنهجية تراعي فيها التصنيف المتعارف عليه وارسال التقرير الى الدول العربية من خلال نقاط الاتصال قبل موعد عقد اجتماع لجنة المفاوضات التجارية بوقت كاف. وطلب المندوبون عرض تقرير لجنة المفاوضات التجارية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري بعد غد الاربعاء الى جانب ضرورة سرعة استكمال قواعد المنشأ التفضيلية للسلع العربية لأهميتها في تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية. وكانت لجنة التنفيذ والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد دعت في ختام اجتماعها أمس كلا من الجزائر وجيبوتي والصومال وجمهورية القمر المتحدة وموريتانيا الى سرعة استكمال اجراءات انضمامها الى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وذلك لتشمل المنطقة جميع الدول العربية أعضاء الجامعة العربية. كما طلبت اللجنة من الدول الاعضاء التي لم تودع لدى الامانة العامة التعليمات الصادرة الى منافذها الجمركية بتطبيق التخفيض التدريجي من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل بنسبة 20 في المائة وذلك اعتبارا من أول يناير 2004 سرعة ايداع بتلك التعليمات تنفيذا لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وأكدت اللجنة ضرورة اعداد الدول الاعضاء تقريرا دوريا يعرض على دورة المجلس في فبراير (شباط) من كل عام ويتضمن ما تتخذه من اجراءات لديها للتنفيذ وعرض للمشكلات والمعوقات التي تواجهها في التعامل مع بقية الدول الاعضاء في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وطلبت اللجنة من الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية التوسيع في تقريره الدوري في شرح وجهة نظر القطاع الخاص في الدول العربية حول المعوقات الفعلية التي تعترضه في تعامله التجاري مع مختلف الدول الاعضاء وبشكل تخصصي وتفصيلي.