الأمير عبد الله بن فيصل: السعودية تعتزم ضخ 700 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية في العقدين المقبلين

محافظ هيئة الاستثمارات العامة السعودية يتحدث في مؤتمر تنمية البنية التحتية في دبي حول استمرارية الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية

TT

قال الامير عبد الله بن فيصل بن تركي امس ان السعودية تعتزم استثمار 700 مليار دولار أميركي خلال العقدين المقبلين في مشاريع البنية التحتية وان هناك فرصا كثيرة للمستثمرين الاجانب في تلك المشاريع. وصرح محافظ هيئة الاستثمارات العامة في السعودية بان الاصلاحات الاقتصادية والتشريعية هي «عملية متواصلة» وان مشروعات التخصيص تمثل جزءا أساسيا من الاصلاحات الاقتصادية. وكان الامير عبد الله يتحدث أمام المشاركين في مؤتمر تنمية البنية التحتية في الشرق الاوسط المنعقد في دبي على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين. وقال الامير عبد الله ان القطاعات التنموية الرئيسية في السعودية تشمل قطاع الكهرباء (435 مليار دولار) والماء (330 مليار دولار) والاتصالات (225 مليار دولار) والبتروكيماويات (245 مليار دولار) ومشاريع البنية التحتية الاساسية بإجمالي 525 مليار دولار الا انه لم يوضح حجم الاستثمارات التي ستضخها الحكومة او المستثمرون المحتملون في كل قطاع من هذه القطاعات. وأضاف ان نسب النمو الثابتة واعادة هيكلة الاقتصاد السعودي تفتح آفاقا جديدة للمستثمرين كل عام مشيرا الى ان صدور قانون استثماري سعودي في ابريل (نيسان) من عام 2000 قد عزز المناخ الاستثماري لرجال الاعمال الاجانب.

ويعرض المؤتمر فرصا استثمارية بقيمة 350 مليار دولار في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والكهرباء والماء في منطقة الشرق الاوسط امام المجتمع الاستثماري والمصرفي الدولي. وافتتح المؤتمر في فندق موفنبيك محمد علي العبار مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي الذي قال في كلمته امام المشاركين بأن الامارات ضخت مبلغ 136 مليار دولار على مشاريع البنية التحتية فيها خلال السنوات العشر الماضية، مشيرا الى ان هذه الاستثمارات قد لا تكون قادرة على مساعدة قطاع الخدمات المساندة في تحقيق نموها المطلوب. وقال ان الناتج المحلي لدبي حقق نموا بمعدل 8% العام الماضي ليلامس مستوى 16.4 مليار دولار او نحو ربع اجمالي الناتج المحلي للامارات. واشار الى ان قطاع النفط في الامارة ساهم بمبلغ 1.74 مليار دولار فقط من اجمالي ناتجها المحلي. وقال ان هذه الاستثمارات كانت تهدف الى المحافظة على زخم النمو الاقتصادي للبلاد وتحويلها الى احدى اكثر الاقتصادات نموا في منطقة الشرق الاوسط. وقال ان امارتي ابوظبي ودبي كانتا من اهم المستثمرين حيث استحوذتا على نحو 83% من اجمالي الاستثمارات التي ضخت في تلك المشروعات.