المنامة ـ كونا: تعتزم مؤسسة نقد البحرين الى وضع نظام رقابي موحد وقوي لقطاع التأمين في السوق البحريني العام المقبل يواكب المعايير الدولية التي تطبق في مراكز التأمين العالمية. وقال المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية في المؤسسة انور خليفة السادة في بيان اصدره أمس ان النظام الرقابي الجديد سيستفيد منه المتعاملون مع شركات التأمين لما يتضمنه من معايير اساسية وواضحة توجب على شركات التأمين بذل العناية المهنية والاهتمام اللازم بمتطلبات العملاء. واوضح السادة ان هذا النظام سيتضمن القوانين والاسس الكفيلة لتنظيم تعاملات الزبائن مع شركات التأمين وذلك خلال فترة التعاقد بين العميل والشركة، وان تتسم المعلومات المقدمة للمستهلك بالوضوح والنزاهة وعدم التضليل وبالذات مطالبات التعويض بشكل عادل وسريع. وبين ان هذا النظام سيشجع ايضا على تعزيز ثقة المستهلك بشركات التأمين، ويؤدي في النهاية الى خلق سوق اكبر لشركات التأمين المحلية ويمكن البحرين من الارتقاء بمستوى التأمين فيها الى مصاف الدول المتقدمة التي تطبق معايير ونظم تأمين رقابية تتفق مع الجمعية الدولية لمراقبي التأمين. واضاف ان المؤسسة حددت نهاية شهر اكتوبر (تشرين الاول) المقبل لتسلم اي ملاحظات حول النظام الجديد والذي دأبت المؤسسة على اخذ المشورة والمقترحات حول اي مشروع يطرح على المؤسسات والهيئات ذات العلاقة قبل اصدار اي لوائح جديدة، او تعديلات في التشريعات الحالية. وتعد هذه الخطوة لوضع نظام رقابي موحد الثالثة ضمن سلسلة الخطوات التي بدأتها مؤسسة نقد البحرين في العام الجاري بهدف تطوير وتعزيز الاطار الرقابي لقطاع التأمين وخلق سوق اكبر لشركات التأمين ولتطوير البحرين كمركز رائد في المنطقة.