دعت دولة الامارات العربية المتحدة الحكومات الغربية والمؤسسات الدولية الى تحسين مستوى تدفق المعلومات المتصلة بحالات غسل الاموال الى الدول الصغيرة.
وقال سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الامارات المركزي في تصريحات له امس على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بدبي "ان مشكلة غسل الاموال هي مشكلة عالمية وتتطلب تضافر كافة الجهود لمحاربة هؤلاء المجرمين بيد واحدة وكفريق واحد من قبل جميع الجهات المختصة في الاسرة الدولية، وهذا يتحقق فقط عن طريق التعاون المشترك، والا فاننا لن نحقق ما نصبو اليه".
واضاف ان الدول التي لم تستكمل بعد متطلبات وحدة مكافحة غسل الاموال تحتاج في هذه المرحلة الى المساعدة وليس الى اللوم والتوبيخ، وهي بأشد الحاجة الى المساعدة لوضع التشريعات والقوانين المناسبة لها.
واوضح السويدي ان هذه الدول الصغيرة يتم انتقادها كونها تتحرك ببطء، في حين ان السبب في ذلك يعود الى بطء الدول والمؤسسات الكبرى في ايصال المعلومات اللازمة لها.
ودعا السويدي الدول الغربية الى ان تتبنى سياسات اكثر تشدداً لمواجهة هذه المشكلة في مصدرها، وذلك من خلال اتخاذ اجراءات رادعة في حق مدمني المخدرات ومروجيها والدول التي تقوم بانتاجها، وعلى سبيل المثال، ان الامارات ليست مصدراً للاموال القذرة، بسبب قوانينها الصارمة في هذا المجال.
واكد ان الوسيلة الافضل لمحاربة عمليات غسل الاموال تأتي من خلال عدم تمكين تجار المخدرات من جني الارباح، ويمكن تحقيق ذلك بفعالية من خلال القضاء على مصدر ثروتهم.
وعلى صلة بتصريحات السويدي ابدت دولة الامارات استعدادها لتقديم يد العون للدول النامية ومساعدتها على وضع القوانين والتشريعات والسياسات الهيكلية التي من شأنها مكافحة غسل الاموال وتمويل الجماعات (الارهابية).
وقال عبد الرحيم محمد العوضي مساعد مدير تنفيذي ومسؤول وحدة ومواجهة غسل الاموال والحالات المشبوهة، ان وحدة مواجهة غسل الاموال والحالات المشبوهة في الدولة على استعداد لتقديم المساعدة الفنية لكافة الدول النامية، وهذه المساعدة تتضمن القوانين والاجراءات والانظمة وانشاء وحدات استعلامات مالية في الدول التي ترغب بذلك.
واشار العوضي في ندوة استضافتها غرفة تجارة وصناعة دبي امس الى انه بالرغم من تعاون الامارات، وخاصة وحدة مواجهة غسل الاموال والحالات المشبوهة مع نظرائها حول العالم، غير ان العوائق القانونية التي تواجهها تلك الوحدات حدت من عملية الحصول على المعلومات، لذلك طالبت الامارات العديد من الدول بابرام مذكرات تفاهم معها ليتسنى للوحدات المختلفة حول العالم تبادل المعلومات حول الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يقوم المصرف المركزي في الدولة بالاستفسار عنهم من وقت لآخر، في مساعيه لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
ولفت الى ان الدولة قامت بالبحث وتجميد حسابات كافة من وردت اسماؤهم في القوائم الصادرة عن مجلس الامن الدولي، وزودت اللجنة المتخصصة بمكافحة غسل الاموال في مجلس الامن بتلك القوائم من خلال القنوات الرسمية.