يبحث وفد تجاري مصري بدأ زيارة رسمية للصين اعتبارا من امس الاحد قضايا الاغراق ضد المنتجات الصينية والاختلال الكبير في ميزان التبادل التجاري بين البلدين والذي تجاوز 850 مليون دولار العام الماضي ومن المتوقع ان يرتفع الى 900 مليون دولار العام الحالي على ضوء تدفق السلع والمنتجات الصينية الرخيصة الى الاسواق المصرية مقابل تعثر زيادة حجم الصادرات المصرية الى الصين، ومن المنتظر ان يتضمن جدول اعمال الوفد المصري الذي يرأسه رئيس جهاز مكافحة الدعم والاغراق بوزارة التجارة الخارجية عبد الرحمن فوزي ويضم مسؤولين من الادارات المختلفة وممثلين عن هيئة الاستثمار، توضيح الموقف المصري حيال قضايا الاغراق التي تتعرض لها المنتجات الصينية خلال الفترة الماضية والتأكيد على مشروعية الاجراءات المصرية في هذا الخصوص لا سيما وان تلك الاجراءات حسبما صرح عبد الرحمن فوزي لـ«الشرق الأوسط» قبيل مغادرته الى بكين لا تخالف اتفاق التجارة والتعاون الاقتصادي الذي ينظم العلاقات التجارية بين القاهرة وبكين وجرى توقيعه عام 1995، كما ان هذه الاجراءات تتفق مع النصوص والتدابير الواردة في منظمة التجارة العالمية المتعلقة بقضايا الاغراق والتي تؤكد احقية الدول في حماية الصناعات الوطنية حال تعرضها لعمليات اغراق تضر بهذه الصناعات، وتوقع عبد الرحمن فوزي ان تلقي التوضيحات المصرية قبولا لدى المسؤولين والشركات في الصين، واضاف ان الوفد سيعرض على المسؤولين في بكين عدة اقتراحات لاصلاح الاختلال الواضح في مزايا التبادل التجاري.
وتابع ان الاقتراحات تشمل منح الصادرات والمنتجات المصرية مزايا تفضيلية لا تخالف نصوص منظمة التجارة العالمية بالاضافة الى تعزيز تواجد معارض السلع والمنتجات المصرية في المدن الصينية وانشاء مراكز تجارية مصرية دائمة في بعض المدن الكبرى بالصين فضلا عن تعزيز تدفق السياحة الصينية الى المقاصد المصرية، خاصة ان حصة مصر من السياحة الصينية البالغة 10.5 مليون سائح سنويا ما زالت محدودة، واشار فوزي الى ان قطاع الاستثمار يحظى بأهمية خاصة حيث سيتم طرح حزمة من المشروعات المقترح تنفيذها بين الجانبين المصري والصيني في مصر علاوة على استعراض المزايا والفرص الاستثمارية القائمة في مصر في العديد من المجالات الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية الى جانب تقديم الخدمات الاستشارية والمعلوماتيه لدوائر الاعمال في البلدين، موضحا ان الاستثمارات الصينية في مصر ما زالت متواضعة ولا تتجاوز 100 مليون دولار. الى ذلك اقترح مكتب التمثيل التجاري المصري في بكين حزمة من الاجراءات لتحسين العجز الواضح في التبادل التجاري بين مصر والصين تشمل تعريف مجتمع الاعمال الصيني بالمنتجات المصرية المقابلة للتصدير والتي تصلح للسوق الصينية وكذا التعريف بالخدمات الاخرى التي يمكن لمصر الدخول فيها مثل التأمين والانشاءات.