أكد وزير الحج السعودي أن جميع الشركات المعنية بتقديم خدمات العمرة في الداخل ستخضع لتنظيم جديد يحكم عملها، بما يعود بالنفع على المواطنين والمقيمين من التجاوزات التي تمارسها عليهم بعض هذه الجهات. وبين الوزير، أنه على الرغم من ضرورة حصول الجهات الراغبة في ممارسة هذا العمل على تراخيص رسمية، إلا أن تأدية العمرة للمواطنين والمقيمين عبر هذه الشركات ليس إلزاميا. وأفاد أياد مدني وزير الحج السعودي خلال لقائه بمسؤولي شركات ومؤسسات العمرة، أنه سيسمح لهذه الشركات بالقيام بخدمة الحجاج عبر النظام المطبق على مؤسسات حجاج الداخل. كما أن أرباب الطوائف في مكة المكرمة والأدلاء في المدينة المنورة سيتمكنون من خدمة المعتمرين القادمين من الخارج.
وكشف المسؤول الأول في وزارة الحج، أنه تم الترخيص لأربع شركات جديدة خلال العام الجاري لتقديم خدمات العمرة، بحيث يكون عدد الشركات العاملة في هذا المجال 220 شركة ومؤسسة. مضيفا، أن هذا العدد قابل للزيادة متى ما أظهر السوق الحاجة لزيادة عدد الشركات المقدمة لهذه الخدمة. وشدد المدني على أن اي شركة ستتجاوز نسبة التخلف لديها 10 في المائة من عدد الحجاج أو المعتمرين التابعين لها سيتم ايقافها عن العمل، وذلك وفقا للتعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية.
ولم يغفل الوزير الإشارة إلى أنه تم اختيار أربعة شركات جديدة ستتولى استقبال المعتمرين من المنافذ السعودية المختلفة ومن ثم أيصالهم لشركات ومؤسسات العمرة المتعاقدين معها، وينتظر أن تصدر موافقة (الداخلية) عليها في الأيام المقبلة.
ومعلوم أن الإجراء الحالي يقتضي تولي مندوبي شركات العمرة مسؤولية استقبال المعتمرين عند قدومهم من المنافذ الحدودية ومن ثم توصيلهم إلى مقر سكنهم، وفي هذا مشقة كبيرة كونه لا توجد مؤشرات تبين الجهات التي يتبع لها كل معتمر.
من جهة أخرى، أوضح الدكتور محمد صالح بنتن وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة، أنه تم الاتفاق مع الخطوط السعودية والمديرية العامة للجوازات على منح المعتمر القادم عبر (السعودية) إلى أي دولة أخرى مرورا بمدينة جدة تأشيرة تخوله دخول الأراضي السعودية على مسؤولية شركة العمرة التي ستتولى خدمته، على أن يكون معه مرافق شخصي تابع للشركة يتولى تقديم كافة الخدمات له حتى مغادرته للبلاد.
وأفاد بنتن أن عدد المعتمرين الذين أدوا فريضة العمرة لهذا العام يفوق عددهم في العام الماضي خلال نفس الفترة. مؤكدا أن التنسيق قائم مع الممثليات السعودية في الخارج لضبط المتلاعبين بالتأشيرات وبالتالي قطع الطريق على السماسرة. تجدر الإشارة الى أن السعودية تعاني سنويا من تخلف عدد من الحجاج والمعتمرين في العودة إلى أوطانهم مما يسبب صعوبات للجهات الحكومية نتيجة عدم وجودهم في الكشوفات الرسمية، ومن ثم يصعب التعرف على عددهم الحقيقي فيما يسبب خللا أثناء إقرار خطط التنمية الخاصة بالبلاد.